أكد اقتصاديون، أن توقيع الاتفاقيات بين أكبر دولتين تستحوذان على إنتاج 21 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، يدعم التعاون المشترك، ويسهم في زيادة الناتج المحلي السعودي، ويعزز الفرص الوظيفية، مشيرين إلى الدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه المملكة في المنطقة، والاهتمام الروسي المتنامي بهذا الدور المحوري.

وقال لـ"الاقتصادية"، الدكتور عبد الله المغلوث، المحلل الاقتصادي، إن الاتفاقيات تعزز حجم الاستثمارات، وتزيد الحراك الاقتصادي والتبادل التجاري، وترسم خريطة طريق للتنمية وفق أهداف "رؤية 2030"، وتفتح فرصا وظيفية في البلدين، كما تسهم في زيادة نمو الناتج المحلي.

وبين، أن منتدى الاستثمار السعودي، أسهم في تنفيذ أكثر من 25 مشروعا اقتصاديا في مجالات الطاقة، والصحة، والنفط، والغاز، مشيرا إلى الدور الرئيس لشركة "أرامكو" التي وقعت اتفاقيات بقيمة مليار ريال سعودي لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة.

وأشار، إلى أن روسيا تسعى إلى أن يكون لها فرص استثمارية واعدة داخل المملكة في مجالات التعدين والغاز والبتروكيماويات، وسكك الحديد، والطاقة السلمية، وهناك اتفاقيات في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، إضافة إلى التبادل التكنولوجي، وتطوير إنتاج الكهرباء، وتطوير التقنية العسكرية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ونظيرتها في روسيا.

وأكد، أن التعاون بين البلدين يشكل عاملا مهما في كسب الخبرات الروسية، وتعزيز الاستثمارات بين البلدين في المستقبل، موضحا أن الاتفاقيات جاءت استكمالا لزيارة ولي العهد قبل أكثر من سنة، وإبرام اتفاقيات وإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة عشرة مليارات دولار.

من جانبه قال لـ"الاقتصادية"، الدكتور عبد الله باعشن، المحلل الاقتصادي، إن الاتفاقيات تنوعت بين اقتصادية وتجارية وعسكرية، بما فيها إنشاء صندوق للاستثمارات، وهذا يمثل تكاملا بين أكبر دولتين تستحوذان على أكبر مخزون للنفط، حيث يمثل إنتاجهما 21 في المائة من الإنتاج العالمي، وهذا ينعكس على عملية التفاهم حول ضبط أسعار النفط بما يخدم مصالح الدولتين والعالم.

وأضاف، أن مشاركة أكثر من 200 رجل أعمال سعودي وروسي خلال الملتقى الاستثماري الذي نظمته هيئة الاستثمارات، أسهم في توقيع عدد من الاتفاقيات، وسجلت وزارة التجارة والاستثمار أربع شركات روسية، وهذا يفتح المجال للمنتجات الروسية لدخول السوق السعودية.

وفي جانب الاتفاقيات العسكرية بين باعشن، أن موقع المملكة الاستراتيجي، يجعلها المنفذ الوحيد لصناعة النفط في العالم، إذ تسعى إلى تقوية قدراتها الدفاعية للحفاظ على التوازن العالمي، وتعد روسيا من الدول المتقدمة في السلاح وتتفوق في منظومة السلاح الجوي، ما أوجد قاعدة مشتركة للتعاون في المجال الصناعات العسكرية.

وبدوره، أوضح، ناصر القرعاوي، المحلل الاقتصادي، أن القمة السعودية - الروسية تعتبر بوابة التعاون الاقتصادي، وستسهم في فتح مزيد من التبادل التجاري والاقتصادي والشراكة بعيدة المدى، وتأخرت المملكة في الحوار المباشر مع روسيا، خاصة بعد انقسام الاتحاد السوفيتي، وانفتاحها نحو السوق والمصالح المشتركة.

وقال القرعاوي، إن القمة أثمرت في اكتشاف السوق الروسية، والاستثمار في القطاعات الرئيسة مثل التقنية المتطورة، والشراكة في قطاعات مثل الفضاء، والمفاعلات النووية، موضحا أن الاتفاقيات دعمت محاور أساسية تمثلت في التأثير على القرار السياسي والاقتصادي في روسيا، بتفكيرها في دخول السوق السعودية والخليجية، والتركيز على مجالات التقنية والتكنولوجيا، دعما لأهداف "رؤية 2030". وأضاف، أن المملكة مهتمة بوجود أكثر من 30 مليون مسلم في روسيا، حيث تسعى إلى زيادة أعداد المعتمرين والحجاج الروس، واصفا القمة بالناجحة، وأسهمت في توسيع الأفق السياسي والاقتصادي بين البلدين.