اتفاقيات سعودية - روسية لتوريد وتوطين تقنيات وصناعات عسكرية

وقعت المملكة العربية السعودية ودولة روسيا الاتحادية عدد من الاتفاقيات منها تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري، خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لروسيا في عام 2015. ومن هنا انطلقت مباحثات الفرق السعودية – الروسية لتحديد أوجه التعاون في المجال العسكري والتوطين المحتمل لذلك. ويأتي التوقيع على توريد هذه الأسلحة النوعية ومافيها من إلتزام بتوطين تقنية وصناعة هذه المنظومات المتطورة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتويجا لجهود ودعم ولي العهد وامتدادا لزياراته السابقة لموسكو مما ساهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات والتحديات ووضع خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة بالإضافة إلى تضمين تدريب وتعليم الكوادر السعودية في هذه الاتفاقيات لضمان تطور واستدامة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقد تم التوقيع على توريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400)، وأنظمة (Kornet-EM)، وراجمة الصواريخ (TOS-1A)، وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح (كلاشنكوف AK- 103) وذخائره.

بالإضافة إلى التزام الجانب الروسي بنقل التقنية وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، ومن المستهدف أن يتم توطين مابين 30-50% من المنظومات المشمولة في مذكرة التفاهم بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف الوصول إلى نسبة توطين قدرها 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030م.
كما يلتزم الجانب الروسي بموجب مذكرة التفاهم بنقل المعرفة الفنية والملكية الفكرية والتقنية اللازمة لتصميم وهندسة وإنتاج وصناعة وترقية وإصلاح وتعديل وصيانة سلاح (الكلاشينكوفAK- 103) لتوطين تصنيعة بنسبة 100%، وكذلك تصنيع ذخائره عيار 7.62 ملم في المملكة العربية السعودية مما سيسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات من 2,000 إلى 3,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. أما على الصعيد الشركة بشكل عام من المتوقع أن تخلق 40,000 وظيفة مباشرة و30,000 وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030م.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات في إضافة ما قيمتة 200 إلى 300 مليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، أما على صعيد الشركة بشكل عام من المتوقع أن تساهم الشركة بـ 14 مليار ريال في الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030م.

وتساعد هذه الاتفاقيات برفع نسبة توطين الانفاق العسكري للمملكة 2% حالياً إلى 50% بحلول 2030. وستعمل الشركة على أربعة مجالات: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية. ولدى الشركة السعودية للصناعات العسكرية المرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.