استثنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، "مياه زمزم" من مشروع نظام المياه الجديد الذي طرح كمسودة مشروع وينتظر أن تطبق على جميع مصادر المياه في المملكة.
ونص المشروع على أن جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية داخل حدود المملكة ومياهها الإقليمية ملك للدولة، وتشمل مياه الآبار والأفلاج والعيون والينابيع والسدود ومياه الأمطار بما فيها الملك الخاص كالاستراحات والمزارع.
ووفقا لمسودة النظام الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، تتجه الوزارة إلى تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، والحصول على رسوم الاستهلاك، إضافة إلى حظر نقل ملكية الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة.
وحددت مسودة النظام العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث لا تتجاوز الغرامات المالية خمسة مليون ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف على أن لا تتجاوز حدها ضعف حدها الأقصى، والسجن خمس سنوات، إيقاف أو تعليق النشاط أو الخدمة جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز العام، إضافة إلى التشهير في وسائل الإعلام وإلغاء الترخيص، كما تحدد العقوبة بحسب حجم المخالفة، وعقوبات التشهير والسجن تحال إلى النيابة العامة، ويعاقب من يتستر على المخالف للنظام بنصف العقوبة.
وهناك تسع مخالفات تستوجب تطبيق العقوبة، حصرها مشروع النظام في القيام بأي أعمال أو خدمات بدون ترخيص، وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة، وإخفاء المعلومات والبيانات وتقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح، وإساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه أو الانتفاع بها في غير ما خصصت له، والإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة واشتراطاتهما المعتمدة، عدم الإبلاغ عن حادثة أو عارض، إعاقة عمل المراقبين والمختصين بالضبط والتحقيق، مخالفة شروط وضوابط التراخيص، ومخالفة أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.
ويتم النظر في المخالفات، من قبل لجنة مختصة مكونة من ثلاثة أعضاء من منسوبي الوزارة أو هيئة تنظيم الخدمات العامة، على أن يكون بينهم مختص شرعي، وتشكل اللجنة من قبل الوزير وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة، وللوزير الحق في إيقاف المخالفة أو النشاط جزئيا أو كليا في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراءات عاجلة واحترازية، وإحالة المخالف إلى اللجنة.
