تنتشر بين فترة وأخرى أخبار وروايات ومقاطع تتحدث عن تجاوزات البعض على الموظفين سواء كانوا حكوميين أو من القطاع الخاص. يمكن أن يؤول كل منا هذا السلوك لأمر أو مرجعية أو حالة نفسية معينة، لا يمكننا أن نشيح أنظارنا عن السلوك الخاطئ الذي ينتهجه من يعتدون على حقوق الآخرين حتى وإن كانت الحالات التي تكشف محدودة.
اكتشاف حالة معينة والتفاعل معها بعد أن تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي ويتبادلها الناس في كل مكان أمر محمود لا شك، لكن الأفضل هو توفير الحماية والسياج الذي يمنع المخالفين من التجاوز والإساءة لأنفسهم والآخرين والوطن برمته.
نعيش عصر التواصل والاتصالات ولم تعد المخالفات تمر مرور الكرام، بل إنها تنتشر بشكل عجيب. يمكن أن نؤكد أن الغالبية التي يهتم لها متابعو التواصل الاجتماعي هي السلوكيات السلبية، لأنها في الغالب تشير إلى مواطن الخلل وتحفز المراقب على الحكم على الآخرين، وهي قضية إنسانية بلا شك. دعاني لهذا الاستنتاج ما طلبه منا أحد المسؤولين من التركيز على الإيجابيات والابتعاد عن النقد كعاملين في مهنة المتاعب، لكن كشف مناطق الضعف من قبل وسائل الإعلام للمسؤول يمنع ـــ بالتأكيد ـــ استمرار الانتهاكات والأخطاء والأخطار التي يتعرض لها الموظفون أو القطاع برمته.
الأمثلة كثيرة ولست بصدد نقاشها أو التركيز عليها، ولكنني أريد أن أصل إلى تأكيد البحث عن الحلول التي تحمي الجميع وتضمن التعامل السليم بينهم. الحالات التي تحدث في كثير من الأحيان هي نتيجة متوقعة للوضع النفسي والاجتماعي والفكري والثقافي للأشخاص، وهذه متنوعة بتنوعهم ومختلفة باختلافهم، يعلم هذا من يتعامل بصفة يومية مع الجمهور. أخص بالذكر هنا المنشآت الطبية والخدمات العامة.
تحميل المسؤولية للمراجع قد يكون أسهل الوسائل لحل الخلافات، لكنه ليس الصحيح. المراجعون في حالات كثيرة يحاولون أن يحصلوا على حقوق ويعلمون أنهم قد لا يصلون إليها عندما يفقدون التواصل مع الموظف. هذا الأمر يدفع الغالبية للتودد وطلب المساعدة بأفضل ما يملكون من مهارات التواصل. ثم هناك من يفقدون السيطرة على أنفسهم وسلوكياتهم وهنا بيت القصيد.
إن العناية بتكوين منظومة تحمي المظلوم تبدأ من خلال رصد كل المخالفات بواسطة الوسائل المتاحة وأهمها الكاميرات. هنا سيعلم الجميع أن كل شيء مراقب وسيحاول كل منهم أن يحمي نفسه من عواقب السلوك السلبي الذي قد يمارسه. ثم إن الإعلان عن وجود الكاميرات مهم كذلك في الدفع للالتزام واحترام النظام.
