يأتي أربعة من عشرة سياح دوليين في إفريقيا من القارة نفسها، في حين يرتفع العدد إلى اثنين من كل ثلاثة سياح من القارة باستثناء البلاد العربية.

وتبين البيانات الداعمة لهذه الحقيقة أن الأفارقة أنفسهم، على النقيض من التصورات، يدفعون بصورة متزايدة الطلب السياحي في إفريقيا، بيد أن معظم البلدان الإفريقية لا تزال تواجه تحديات وقيودا كبيرة في استغلال إمكانات الخدمات السياحية في التجارة والتنمية الاقتصادية، وفقا لتقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وقالت أونكتاد في تقرير "التنمية الاقتصادية في إفريقيا 2017: السياحة من أجل النمو التحويلي والشامل للجميع"، إن السياحة في إفريقيا أصبحت صناعة مزدهرة تدعم أكثر من 21 مليون وظيفة، أو وظيفة واحدة من 14 وظيفة في القارة.

وعلى مدى العقدين الماضيين، سجلت إفريقيا نموا قويا، حيث زادت العائدات السياحية الدولية وازدادت الإيرادات السياحية بنسبة 6 في المائة و9 في المائة، على التوالي، في كل سنة بين 1995 و2014.

وفي تركيزه على السياحة من أجل تحقيق النمو التحويلي والشامل للجميع، يشجع تقرير أونكتاد لهذا العام البلدان الإفريقية على تسخير حيوية قطاع السياحة لديها.

وبجمع ومقارنة البيانات من فترتين مختلفتين، 1995 - 1998 و 2011 - 2014، يكشف التقرير أن عدد السياح الدوليين القادمين إلى إفريقيا زاد من 24 مليونا إلى 56 مليونا، أو ما يُعادل زيادة بنسبة 6 في المائة سنة على سنة.

وزادت عائدات صادرات السياحة بأكثر من ثلاثة أمثال، إذ ارتفعت من 14 مليارا إلى نحو 47 مليار دولار. ونتيجة لذلك، تسهم السياحة الآن بنحو 8.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وتكشف أرقام التقرير أن المغرب تصدَّر دول القارة الإفريقية من ناحية عدد السياح القادمين له في عام 2015، باستقبال 10.177 مليون سائح، ثم مصر (9.139 مليون سائح)، وجنوب إفريقيا (8.904 مليون سائح)، وتونس (5.359 مليون سائح). واستأثرت هذه البلدان الأربعة بنسبة 64 في المائة من جميع السياح الدوليين القادمين إلى إفريقيا في 2015.

لكن الأرقام تتغير إذا ما نظِر إلى المساهمة الإجمالية للسياحة في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (المعدل المتوسط بين عامي 2011 و2014)، إذ بلغ 61.5 في المائة في جزر سيشيل (أعلى نسبة في القارة الإفريقية)، إثر استقبالها 276 ألف سائح، وجزر الرأس الأخضر 43.4 في المائة، وموريشيوس 26.7 في المائة، وكانتا ثاني وثالث أعلى نسبة، على التوالي، بين دول القارة.

وبلغت حصة السياحة في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المغرب 18.4 في المائة، ومصر 12.5 في المائة، وجنوب إفريقيا 9.1 في المائة، وتونس 15.1 في المائة، والسودان 5.1 في المائة من مجموع 741 ألف سائح في 2015.

وتهدف الخطة العشرية الأولى لتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقي 2063 إلى مضاعفة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة. ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج السياحة إلى النمو بوتيرة أسرع وأقوى، حسب تقديرات (أونكتاد).

وقال، موخيسا كيتويي، الأمين العام لأونكتاد، السياحة قطاع حيوي ذو إمكانات هائلة في إفريقيا، وأن الإدارة السليمة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنويع مصادر دخل المجتمعات المحلية الضعيفة، وإدماجهم بشكل جيد في الاقتصاد الوطني.

وخلاصة القول إن السياحة يُمكن أن تكون محركا للنمو الشامل ومكملا للإستراتيجيات الإنمائية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتحول الهيكلي في سياق سياسات اقتصادية مناسبة.

ولدفع إمكانات السياحة داخل المنطقة لتحقيق النمو الاقتصادي في القارة، ينبغي للحكومات الإفريقية أن تتخذ خطوات لتحرير النقل الجوي، وتعزيز حرية تنقل الأشخاص، وضمان قابلية العملة للتحويل، والاعتراف بشكل حاسم بقيمة السياحة الإفريقية والتخطيط لتطويرها. ويمكن أن تكون لهذه التدابير الاستراتيجية آثار سريعة وملموسة نسبيا. حسب ما قاله اقتصاديو (أونكتاد).

يضيف هؤلاء أنه في رواندا، على سبيل المثال، ساعد إلغاء شروط الحصول على تأشيرات الدخول للدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا في 2011 على زيادة عدد السياح الداخلين للبلاد من 283 ألفا في 2010 إلى 478 ألفا في 2013.

ومن المواضيع المهمة الأخرى التي أبرزها التقرير العلاقة المشتركة المفيدة بين السلام والسياحة. والسلام أساسي بطبيعة الحال للسياحة. ومجرد ظهور عدم الاستقرار في منطقة ما يمكن أن يردع السياح، ما يؤدي إلى عواقب اقتصادية مدمرة وطويلة الأمد. ومع ذلك، فإن تصور الخطر لا يتفق دائما مع الواقع.

وكان لتفشي فيروس إيبولا في 2014 في غرب إفريقيا تكلفة عالية جدا من جهة عدد السياح القادمين والإيرادات المفقودة في جميع أنحاء القارة.

وعلى الرغم من أن عدد السائحين الوافدين والحجوزات في الجزء الغربي من القارة محدود نسبيا، إلا أن وصول السائحين والحجوزات قد هوت بشدة في بلدان إفريقية بعيدة عن جائحة إيبولا، مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا.

ويشير التقرير (173 صفحة) إلى أن الآثار الاقتصادية لعدم الاستقرار السياسي يمكن أن تكون كبيرة جدا وطويلة الأمد. فعلى سبيل المثال، في أعقاب عدم الاستقرار السياسي في تونس، انخفض مجموع الإيرادات السياحية في الفترة 2009 - 2011 بنسبه 27 في المائة في المتوسط، من 3.5 مليار دولار في 2009 إلى 2.5 مليار دولار في 2011.

وقال التقرير، إن التصدي للشواغل المتعلقة بالسلامة والأمن والاستجابات السريعة للأزمات من جانب الحكومات الإفريقية والمؤسسات الإقليمية أمر بالغ الأهمية لنمو السياحة في إفريقيا. كما أن تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين صورة إفريقيا في وسائل الإعلام العالمية أمر بالغ الأهمية في ضمان انتعاش القطاع بعد انتهاء الصراعات أو القلاقل السياسية.

وخلال العقد القادم، من المتوقع أن يؤدي النمو المستمر للسياحة إلى توليد 11.7 مليون وظيفة إضافية في إفريقيا، حسب (أونكتاد).

ومن الممكن أن يؤدي إيجاد صلات وطيدة بين قطاعات السياحة، والزراعة، والهياكل الأساسية، والسياحة البيئية، وقطاعات السياحة الطبية والثقافية، إلى تعزيز التنويع في أنشطة ذات قيمة أعلى وتوزيع الدخل على نطاق أوسع.

وقالت (أونكتاد)، إنه لإطلاق هذه الإمكانية، ينبغي للحكومات الإفريقية أن تعتمد تدابير تدعم الاستعانة بمصادر محلية، وتشجع مشاركة الكيانات المحلية في سلسلة القيمة السياحية، وتعزز تطوير الهياكل الأساسية. وهذا الاستثمار المستمر في قطاع السياحة في إفريقيا يمكن أن ينتشل الملايين من براثن الفقر، ويسهم أيضا في السلام والأمن في المنطقة.