كثر الحديث أخيرا عن حجب تطبيقات الهواتف الذكية في المملكة. فالعام الماضي كان حافلا بأخبار حجب التطبيقات ــ تطبيقات نقل الركاب والاتصال المرئي على وجه الخصوص ــ أعتقد أن الحديث لن يتوقف أو حتى تتباطأ وتيرته، فلم تشهد البشرية نموا بسرعة نمو تقنية المعلومات، وستبقى تطبيقات شبكة الإنترنت في صدام معنا ما لم نتأقلم معها.

تحجب التطبيقات لأسباب في أكثرها اقتصادية وليست أمنية. سأكتفي بالحديث عن الأسباب الاقتصادية دون الأسباب الأمنية.

أما عن السبب الأكثر شيوعا، السبب الاقتصادي، فيكون عندما يشكل التطبيق خطرا على استثمار شركة محلية. فيصبح منع الوصول إلى التطبيق حلا لحماية ذلك الاستثمار.

إن الانطباع الأول عن هذا السبب يبدو إيجابي، فأين المشكلة في دعم المنشآت المحلية على حساب تطبيقات أجنبية؟ لنحلل الأثر الاقتصادي ونبتعد عن الانطباعات الأولى، فالاعتبار بهذا السبب يحمل الوطن تكاليف أكبر بكثير من المردود المبتغى.

وكي نستوعب الأثر الاقتصادي الفعلي، نحتاج أولا لفهم طبيعة الابتكار وتقدم التقنية. يمكننا تصنيف أي ابتكار جديد حسب تأثيره في نموذج عمل التقنية الحالية. فإن كان مبطلا لها، سمي ابتكارا مربكاDisruptive Innovation. مثال على ذلك الكاميرا الرقمية، فالكاميرا الرقمية تعد ابتكارا مربكا لكاميرا الفيلم، وأبطلت الحاجة لاستديوهات تحميض الأفلام. أو المثال الأكثر جدلا، تطبيقات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، المبطلة لنموذج عمل شركات الاتصالات القائم على المكالمات الصوتية. أما إن كان الابتكار عكس ذلك، أي لا يبطل نموذج العمل الحالي، فيسمى ابتكارا مكملا.

إضافة إلى الاختلاف في التعريف، يختلف النوعان في نقطتين: مصدر الابتكار وسرعة التأثير. فالابتكار المكمل يأتي من المتنافسين في القطاع نفسه، ويتسبب في تأثير طفيف في الغالب وتدريجي. في المقابل، يتسبب الابتكار المربك في تأثير جسيم ومفاجئ، ويأتي غالبا من منافسين لم يكونوا في الحسبان.

لكون التطبيقات فتحت المجال للابتكار بشكل غير مسبوق، أصبحنا نواجه ابتكارات جديدة بشكل يومي. وبطبيعة الحال ظهر عديد من الابتكارات المربكة. ومن الطبيعي أيضا، أن تشتكي الفئة المتضررة من خسائرها. لكن في نهاية الأمر هي خسائر بسبب استثمارات خاطئة في تقنيات بائدة. وعندما تقوم هيئة الاتصالات بحماية تلك الاستثمارات، ستكون النتيجة ضررا للاقتصاد بشكل عميق للأسباب التالية:

1 ــ حماية الشركات من الابتكارات المربكة تحد بشكل قوي من قدرة الاقتصاد على الابتكار، محبطة بذلك التنافسية العامة.

2 ــ حماية تقنية بائدة على حساب تقنية حديثة يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستخدمين، فتقدم التقنية بطبيعته يؤدي إلى انخفاض التكلفة العامة.

3 ــ حماية الاستثمار الخاطئ تؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الخاطئة، مهدرة بذلك أموالا كان من الممكن أن توظف بشكل أفضل.