وأفاد التقرير أن متوسط سعر التعادل في النفط التقليدي يراوح بين 20 و30 دولارا للبرميل مما يجعل فرص نمو الصخري في روسيا محدودة مشيرا إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا تعرقل الكثير من خطط التوسع في إنتاج الطاقة.
ولفت التقرير إلى أنه على المستوى العالمي، كان عاما 2015 و2016 يمثلان أدنى مستوى من الاكتشافات النفطية التقليدية الجديدة منذ عام 1952 مضيفا أنه في عام 2016، لم يكتشف سوى 3.7 مليار برميل من النفط التقليدي، أي ما يقرب من 45 يوما من الاستهلاك العالمي من النفط الخام أو 0.2 في المائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.
وأوضح التقرير الدولي -المتخصص في صناعة وسوق النفط - أنه على الصعيد العالمي، انخفضت عمليات الحفر الاستكشافية بنسبة 20 في المائة تقريبا في عام 2015، وتراجعت أكثر من ذلك في عام 2016، كما تعرضت أنشطة الاستكشاف في روسيا لانتكاسة كبيرة أصيبت بها ليس فقط بسبب تراجع أسعار النفط ولكن أيضا بسبب فرض عقوبات اقتصادية دولية عليها مما عرضها لضربة مزدوجة خلال هذه الفترة.
وبحسب التقرير فإنه لم يتم اكتشاف سوى سبعة اكتشافات هيدروكربونية جديدة في روسيا خلال عام 2015، ثلاثة منها في بحر البلطيق، وفي عام 2016، اكتشفت شركات النفط والغاز في روسيا 40 حقلا محتملا.
في سياق متصل، مالت أسعار النفط أمس إلى التراجع بتأثير من عودة انتعاش الإنتاج الليبي مما جدد المخاوف مرة أخرى من تخمة المعروض النفطي وعزز تلك المخاوف زيادة مخزونات الولايات المتحدة من البنزين على الرغم من موسم الرحلات الصيفية والذى يقفزبمستويات الطلب.
وتتواصل جهود "أوبك" وشركائها المستقلين في عملية تقييد الإنتاج حيث كشف الاجتماع الفني الأخير في فيينا عن ارتفاع مستوى الامتثال مما عزز الآمال في توازن قريب للأسواق على الرغم من وجود عدة عوامل قوية تضغط في الاتجاه العكسي وفي مقدمتها استمرار وفرة الإمدادات الأمريكية وتسارع النمو في مشروعات النفط الصخري.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرياس جيني مدير شركة "ماكسويل كوانت" للخدمات النفطية، إن انتعاش الإنتاج الليبي وارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة عادا من جديد ليضغطان على أسعار النفط والتى كانت في طريقها للانتعاش بسبب زيادة امتثال المنتجين وتراجع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة.
وأضاف جيني أن طريق استقرار السوق ما زال طويلا ويحتاج إلى جهود دؤوبة من كل الأطراف وبخاصة المنتجين، مشيرا إلى المنتجين في "أوبك" سجلوا الشهر الماضي زيادات واسعة بسبب تراخي عملية الالتزام إلى جانب القفزات التي سجلها إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا منوها إلى أهمية أن يقوم المنتجون في اجتماعهم المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر) بفيينا بتعديل بعض سياسات العمل لإعطاء دفعة قوية للسوق نحو الاستقرار وأن يتم تحديد سقفين لإنتاجي ليبيا ونيجيريا منعا لانعكاسات الزيادة التي يقومان بها سريعا على مستوى أسعار النفط الخام.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، ألكس فولر مدير تنمية الأعمال بمبادرة الطاقة الأوروبية، أن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيظل قائما لعقود قادمة على الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية أنها تستهدف الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2045 خاصة في مجال توليد الكهرباء.
وأشار فولر إلى أن الطاقة التقليدية تتأثر بالعوامل الجيوسياسية وسيظل تأثير هذه العوامل كبيرا على سوق الطاقة مما جعل هناك حالة من المخاوف الدائمة على أمن الإمدادات وتمثل ذلك في وجود رغبة مستمرة في الحفاظ على احتياطيات استراتيجية خاصة في دول الاستهلاك الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين.
وأضاف فولر أنه من مصلحة المنتجين والمستهلكين على السواء بقاء السوق مستقرا ويتمتع بأمن الإمدادات والطلب ولذا يجب احتواء تأثير العوامل الجيوسياسية بشكل سريع وفعال مشيرا إلى أن "أوبك" تقود بالفعل جهودا حاليا لدعم الاستقرار في السوق من خلال السيطرة على تخمة المعروض وبناء علاقة صحية ومتوازنة مع مستويات الطلب. ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن كبار المنتجين يتمتعون باحتياطيات هائلة من الطاقة خاصة روسيا التي تمتلك بالفعل الكثير من موارد النفط والغاز، ولكن يجب أن ندرك أن غني الموارد لا يعني الهيمنة على قطاع الطاقة خاصة أن معظم تلك الموارد تحتاج إلى تكاليف عالية واستثمارات هائلة لاستخراجها.
وأضاف هوبر أن التفوق في مجال الطاقة في السنوات المقبلة ستتوقف على تكاليف الإنتاج ولذا سيحقق النجاح في مجال الطاقة من يستطيع الحفاظ على تكاليف انتاجية مناسبة تمكنه من الاستمرارية وتعزيز قدراته التنافسية مشيرا إلى أن عملية الإنتاج خاصة في روسيا معقدة ومكلفة فالنفط والغاز لا يخرجان بمجرد لمس الأرض.
وأوضح هوبر أنه ما لا يعرفه الكثيرون أن تكلفة الإنتاج لدى بعض المنتجين التقليديين قد تكون أكثر تكلفة من النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة حتى أن البعض يطرح تصورا صادما وهو احتمالية تراجع الدور الروسي كمصدر وذهب آخرون إلى احتمال أن تصبح روسيا مستوردا للغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد تراجعت أسعار النفط أمس نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف. وبحسب "رويترز"، فقد بلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 51.75 دولار للبرميل، متراجعة 12 سنتا أو 0.2 في المائة عن مستواها عند الإغلاق السابق، وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 47.72 دولار للبرميل.
وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام 3.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 18 آب (أغسطس) إلى 465.6 مليون برميل بينما توقع المحللون تراجعها 3.5 مليون برميل، وأضاف معهد الأمريكي أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 462 ألف برميل.
وأظهرت الأرقام أن استهلاك الخام بمصافي التكرير بلغ 73 ألف برميل يوميا، وزادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أن تنخفض 643 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة مليوني برميل مقارنة بتوقعات بأن تزيد 93 ألف برميل، وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 81 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.5 مليون برميل يوميا.
أضف تعليق