لا تخفى على كثيرين المعاناة والمشقة التي تطول المرأة الحاضنة كي تحصل على حضانة أطفالها، ومن ثم الحصول على صك إثبات لتلك الحضانة لحاجتها إليه كإثبات عند مراجعة بعض الجهات الحكومية وفي كل ما هو في مصلحة المحضون. فلا بد من تقديم دعوى قضائية لاستخراج ذلك الصك وهذا قد يولد لها الحرج من رفع الدعوى أو دخول المحاكم واستدعاء بعض الأطراف، ما قد يؤثر في العلاقات ويجعل الطفل ضحية لذلك. في كثير من القضايا المرفوعة يكون الغرض منها إثبات الحضانة وليس طلب الحضانة، وهذا ما يجعل الموضوع يأخذ أبعادا أكبر مما يستحق. لكن الوزارة مشكورة طالعتنا بما طال انتظاره من كل الحاضنات بهذا الشأن، بحيث أصبح من الممكن للأم الحاضنة طلب صك إثبات للحضانة دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية. واشترطت في ذلك عدم وجود الخصومة. فإن وُجد المنازع، وجب تصفية النزاع أولا. وعللت ذلك بأنه هو الأصل مع عدم وجود النزاع بناء على ما جاء في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، وحتى لا يدعو إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصر.
تلك الخطوة تقودنا إلى الإشارة إلى بعض المفاهيم غير الصحيحة عند البعض فيما يتعلق بالحضانة. فعلى سبيل المثال: زواج الأم لا يعتبر مُسقطا للحضانة في حال قدّر القاضي أنها الأصلح لحضانة الأبناء، وأن تخيير الأبناء بين الأم والأب يكون في حال تساويهما في الصلاح، أما في حال كان أحدهما أصلح من الآخر، تعطى الحضانة للأصلح منهما. وفي حال النزاع قد يختار بعض القضاة تخيير المحضون دون النظر إلى كونه ذكرا أو أنثى، وقد يختار بعضهم تخيير الذكر وجعل الأنثى لوالدتها.
في النهاية تظل مصلحة المحضون هي الأصل والعنصر الذي يجب مراعاته في موضوع الحضانة، والتركيز على تجنيبه كل ما قد يضره.
