حذر سعود المعجب النائب العام، من إيقاف أي مواطن أو مقيم بدون سند نظامي.

وشدد النائب العام في تعميم وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي، على محاسبة كل من يتجاوز النظام وتفعيل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه "يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لإشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا)، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".

كما حذر من إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 10 / 6 / 1435 ووفقا لما نصت عليه المادتان 30/ 33 من نظام الإجراءات الجزائية والمادتان 1 /19 و1/ 24 من اللائحة التنفيذية للنظام.

وأكد المعجب في تعميم وجهه لتلك الجهات على التقيد بالنظام، محذرا المخالفين من المحاسبة وفق المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية.

وكان النائب العام سعود المعجب أصدر الأسبوع الماضي عديدا من الأوامر بالإفراج عن سجينات مازالت قضاياهن في مرحلة الضبط ولم تتوافر الأدلة الكافية لسجنهن والاكتفاء بالكفالة حسب النظام.

وأكد النائب العام الاكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقهن وهو الإفراج بالكفالة، كما وجه بتكليف مجموعة من أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملفات قضايا السجينات حتى يتم إخراجهن بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات، فيما خرجن فعليا من السجن بعد ساعتين فقط من التوجيه.

من جانبهم، رأى عدد من القضاة والقانونيين، أن فصل النيابة العامة عن وزارة الداخلية وربطها بالملك مباشرة يمنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، ويضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت.

ورحب عدد من القضاة والشرعيين والقانونيين بمباشرة النيابة العامة لمهامها بهذه السرعة، ومن أبرز مهامها الإشراف على السجون ومراقبة السجناء، معبرين عن تفاؤلهم بعزم النائب العام على تطوير الجهاز تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.