دشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مطلع هذا الأسبوع ست مبادرات تمثل جزءا من مبادراتها ضمن برنامج "التحول الوطني 2020".

السياحة تحتل مكانا مهما في "رؤية المملكة 2030" باعتبارها رافدا اقتصاديا رئيسا في مسيرة التحول من الاعتماد على اقتصاد النفط إلى تنويع مصادر الدخل.

والحقيقة إن الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة خلال مسيرتها منذ النشأة قبل أكثر من 15 عاما، أوجدت بيئة استشرفت هذه الاحتياجات، فكانت جاهزة للتواؤم السريع مع متطلبات "التحول الوطني 2020" و"رؤية المملكة 2030".

لقد ضخت مسيرة جهود التحول الوطني مزيدا من الحيوية والفاعلية إلى كثير من المبادرات الحكومية، التي كانت تنتظر التمويل.

وبدأنا بالفعل نلمس حراكا مختلفا، منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030"، ونمطا إداريا يقوم على تلبية الاحتياجات الفعلية التي تخص المبادرات. ومن هنا ظهر هذا الأثر في وزارات عدة بينها الصحة والعمل والتجارة... إلى آخره.

وتضطلع هيئة السياحة والتراث الوطني بأعباء تتعلق بتهيئة الوجهات السياحية والتراثية والتاريخية، وكذلك إثراء السوق من خلال تحفيز المنافسة العادلة، وجذب مزيد من الشرائح، وتسويق السياحة عبر مجلس التسويق السياحي، إلى جانب تيسير التأشيرات السياحية.

أمام المملكة كثير من الفرص الواعدة في مجالات السياحة. والأمر نفسه ينسحب على الاستثمارات الأخرى عبر توطين الصناعة واستقطاب المعرفة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

عندما زرت مدينة جازان الاقتصادية قبل بضعة أشهر، تعززت قناعاتي، أن "التحول الوطني" و"رؤية المملكة 2030" ليسا مجرد أحلام، بل هما حقائق سنحصد ثمراتها قريبا بإذن الله.

المطلوب فقط أن ينأى المواطن بنفسه عن الارتهان للشائعات، والتشكيك في قدراته وإمكاناته، من أجل تحقيق مزيد من النمو والرفاهية. هذا اليقين ضروري.

حفظ الله البلاد وأهلها من المتربصين وأحقادهم.