تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم، ستا من مبادراتها التي تم اعتمادها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وذلك في إطار مشروع تنمية السياحة الوطنية والتراث الوطني للمملكة الذي تقوم الهيئة بتنفيذه وفق استراتيجيتها المعتمدة من مجلس الوزراء عام 1425هـ.
وأوضح المهندس محمد النشمي قائد مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030 في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الهيئة باشرت بمراجعة ومواءمة الاستراتيجية بما يتوافق مع "رؤية 2030" ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، الذي يتضمن 31 مبادرة للهيئة وشركائها. وأضاف المهندس النشمي أن الدولة اعتمدت في ميزانية عام 2017 كل مبادرات قطاعي التراث الوطني والسياحة منها 15 للهيئة و16 لشركائها بإجمالي تكاليف يبلغ نحو 9.930 مليار ريال؛ ستذهب 40 في المائة منها للهيئة، و60 في المائة للشركاء من الجهات الحكومية.
ويتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمارات القطاع الخاص 16 مليار ريال تمثل 64 في المائة من إجمالي التكاليف المالية حتى نهاية 2020.
وقال النشمي إن مبادرات الهيئة تتضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة - المرحلة الأولى- الذي جرى إدراجه كإحدى مبادرات التحول الوطني 2020 بإجمالي (79) مشروعا تم طرحها خلال الربع الأول لعام 2017، حيث ستعمل الهيئة على تأهيل (15) مركزا للحرف اليدوية وتشغيلها لتصبح (17) مركزا، وتأهيل (18) موقعا للتراث العمراني لتصبح (28) موقعا، وإنشاء (18) متحفا إقليميا وتأهيلها وتشغيلها لتصبح (241) متحفا، وتأهيل (80) موقعا أثريا وجعلها متاحة للزيارة ليصبح مجموعها (155) موقعا، وتسجيل (3) مواقع في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو ليصبح مجموعها (7) مواقع مسجلة. وأكد النشمي أن "الهيئة تخطط أن ينبثق عن البرنامج في مرحلته الأولى ثلاث شركات تكون أذرعا تنفيذية للبرنامج، هي: الشركة السعودية لتشغيل المواقع التراثية، وشركة ترميم المباني التراثية، إضافة إلى شركة وطنية متخصصة بالحرف والصناعات اليدوية لدعم الحرفيين السعوديين (80 في المائة منهم نساء) عبر تطوير علامة تجارية راقية للحرف والصناعات اليدوية ذات الجودة العالية للارتقاء بتراث المملكة الحرفي، وتطوير مراكز لبيع هذه المنتجات عبر مجموعة من شركاء القطاع الخاص والمتاجر، وغير ذلك.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على حماية مواقع التراث الوطني في المملكة وتأهيلها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها وتشغيلها، للوصول إلى (28) موقعا محدثا وفاعلا للتراث العمراني بحلول عام 2020، منها عشرة مواقع سيتم تحديثها وتفعيلها خلال العام الحالي 2017. وتأتي مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.