بلغ حجم سوق الخرسانة الجاهزة في المملكة نحو 75 مليون متر مكعب، بإجمالي مبيعات يتعدى 22 مليار ريال سنويا، موزع بين أكثر من 500 شركة، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" رامي بن خالد التركي، رئيس اللجنة الوطنية للخرسانة الجاهزة في مجلس الغرف السعودية.

وأضاف التركي، أن الفترة الماضية شهدت تراجعا في مبيعات المصانع، بسبب اكتمال نسبة كبيرة من المشاريع الحكومية الإنشائية وغيرها من المشاريع الخاصة، وذلك بعد فترة من النمو والطلب المتزايد على الخرسانة الجاهزة، علاوة على أن قطاع الخرسانة الجاهزة يواجه أيضا تحديات أسهمت بشكل أو بآخر في هذا التراجع، منها تقلبات الأسعار المرتبطة بأسعار المواد الأولية خاصة الأسمنت.

وأشار إلى أن الاندماج بين شركات ومصانع الخرسانة قد يكون أحد الخيارات الأمثل المتاحة أمام أي مجلس إدارة، كوسيلة وليس غاية، لضمان استمراريتها ولتجاوز الظروف الحالية بنجاح، لافتاً إلى أنه يتعين على كل شركة أن تضع رؤية وخطة خاصة بها للتطوير والنمو.

وتابع أنه "في ظل غياب إحصائيات دقيقة عن قطاع التشييد والبناء، نستطيع أن نستدل بأن نسبة انخفاض الطلب على الخرسانة تصل إلى نحو 5 - 6 في المائة، وفق الأرقام الصادرة من مصانع الأسمنت، وهي تدل على تراجع في كميات الأسمنت المبيعة".

وأشار التركي إلى أن مصانع الخرسانة تُغطي مناطق المملكة الرئيسة، وتتركز معظمها في منطقة الرياض والمنطقة الغربية والشرقية، وهي تغطي الحاجة المحلية، ويبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 30 ألف موظف.

ولفت إلى أن تطبيق كود البناء السعودي الجديد على الخرسانة سيكون له تأثير إيجابي على صناعة الخرسانة والإنشاءات، نظراً لعدم وجود مواصفات موحدة تتعلق بالخرسانة في المملكة، كما أن بعض هذه المواصفات لا يناسب أجواء المملكة وطبيعتها، ومعظمها لا يأخذ بعين الاعتبار أهمية ديمومة الخرسانة، لذلك فإن تطبيق كود البناء يغني عن المواصفات الكثيرة حالياً، ويسهم في زيادة ديمومة الخرسانة من خلال إدراجه لمواصفات تتعلق بطبيعة الموقع والبيئة المحيطة به وتأثيرها في الخرسانة.

من جانبه، أكد رائد العقيلي، عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، أنه على مصانع الخرسانة استغلال فترة الركود لإعادة ترتيب أوراقها، والتخطيط للعمل للسنة المالية الجديدة القادمة وفق توقعات متواضعة وتكلفة تشغيلية أقل، وتخليص الأعمال وخطوط الإنتاج وكذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وبدء رصد السلبيات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى وبأقل الأضرار.

وأضاف العقيلي، أن قلة الطلب على الخرسانة حالياً تعتبر فرصة لدراسة الاندماج فيما بينها ولوضع خطط بيئية لتقليل التلوث البيئي في الأحياء السكنية، إذ إن التوسع العمراني في المدن جعل تلك المصانع وسط المدن، ما أدى إلى تلوث بيئة الأحياء نتيجة فشل مصفيات الهواء من التلوث التي قامت تلك المصانع بتركيبها أخيراً، نتيجة الطلب المتزايد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن فترة الركود الحالية فرصة لإعادة النظر في نقل تلك المصانع إلى خارج النطاق العمراني، إلا أن ذلك صعب نتيجة ضرورة نقل الخرسانة وصبها في وقت قياسي.

من جانبه، لفت فيصل الزهراني، أحد العاملين في القطاع، إلى أن انخفاض الأرباح في القطاع حالياً قد يدفع البعض للتفكير في الخروج من القطاع، بينما الحل الأهم والأمثل هو بحث فرص الاندماج لتوفير الخسائر التي قد تكون عالية في حالة الخروج من السوق نهائياً وتقل في حال الاندماج.