وقال مارك جيتفاي المدير المالي للشركة، إن من المتوقع أن يبدأ أكبر منتج روسي غير حكومي للغاز تصدير الغاز المسال من المرحلة الأولى من المشروع يامال في القطب الشمالي قرب نهاية العام الحالي وقد يتقرر تبكير موعد المرحلة النهائية ستة أشهر.
لكن تدشين ثاني مشاريع الغاز المسال للشركة والثالث لروسيا، المسمى بمشروع القطب الشمالي 2 للغاز المسال، هو الذي قد يحول الشركة، التي يرأسها ليونيد ميلخسون أغنى رجل أعمال في روسيا، لتصبح نوفاتك منتجا عالميا كبيرا.
ويأتي ذلك على الرغم من معاناة صناعة الطاقة الروسية بفعل العقوبات الأوروبية والأمريكية المتعلقة بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في ظل حساسية الأوروبيين على نحو خاص إزاء أي تخفيضات محتملة لإمدادات الغاز الروسية ردا على التوترات السياسية في المنطقة.
وكانت روسيا خلال 2016 في المرتبة السابعة بصادرات قدرها 10.8 مليون طن وحصة سوقية أربعة في المائة. وسيصدر المشروع يامال فور الانتهاء من جميع مراحله 16.5 مليون طن إضافية لتصبح روسيا ثالث أكبر مصدر في العالم بعد أستراليا.
وقال جيتفاي عن سير العمل في يامال إن المرحلة الثانية ستصبح جاهزة في النصف الثاني من العام المقبل، بينما تتم المرحلة الثالثة بحلول النصف الأول من 2016 بدلا من النصف الثاني.
وأضاف، "إذا نفذنا مشروع القطب الشمالي 2 سنبدأ أعمال البناء في 2019 إذا أخذنا قرار الاستثمار النهائي.. الخطة أن نبدأ طرح الغاز المسال في السوق بحلول 2023".
وقال جيتفاي، إنه على الرغم من العقوبات الغربية على الشركات الروسية مثل نوفاتك على المشروع يامال، إلا أننا اضطررنا إلى استخدام التمويل الروسي والصيني".
لكنه استبعد مزيدا من التأثير في الوقت الحالي حتى مع تشديد واشنطن تلك العقوبات لأنها تتعلق بالتمويل، لا التكنولوجيا التي تستطيع نوفاتك شراءها بحرية من أي مكان وفقا لمتطلبات مشاريعها.
وكان ليونيد ميلخسون رئيس شركة نوفاتك، في وقت سابق، قال، إن إنتاج المشروعين المقامين في يامال وشبه جزيرة جيدان المجاورة قد يتجاوز 70 مليون طن سنويا - مما سيقترب كثيرا من حجم الصادرات القطرية.
وبعد ذلك بيوم واحد، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تستطيع فحسب أن تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بل إنها ستصبح كذلك بالفعل إذا استمر التطوير بالوتيرة ذاتها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى مستوردو الغاز المسال في اليابان إلى دفع قطر، لتقديم تنازلات تتضمن تخفيضات للأسعار.
وقال مسؤولان تنفيذيان في شركتي "Tokyo Gas Co" و" Jera Co"، إن الشركتين لم تقررا بعد ما إذا كانتا ستوقعان عقودا جديدة مع قطر لتحل محل العقود الحالية، التي ستنتهي في عام 2021.
ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبيرج"، فإن مطالب طوكيو ناجمة عن تخمة المعروض التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، التي تدفع مصدري الوقود الأزرق لتقديم تنازلات وشروط عقود أفضل، وليس لها علاقة بالتوترات الدبلوماسية.
أضف تعليق