تنص المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنه:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

1. الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم.

3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

4. الأوراق التجارية.

5. العقود والمحررات الموثقة.

6. الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا

8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

كما تنص المادة العاشرة من نظام التنفيذ على أنه:

لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرا، ما دام الاعتراض عليها جائزا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.