من قواعد السياسة الخارجية للمملكة التي استقرت خلال عشرات السنين أنها سياسة حكيمة وتميل دائما إلى السِّلم والهدوء، إلا أن حركة المملكة متى قررت الوقوف فإنها تكون صارمة وحازمة، ومن أهم تلك الصور؛ القرار الأخير بمقاطعة دولة قطر بعد أن طفح الكيل مع سياساتها المستمرة والمستفزة.
هذا القرار سيؤثر كثيرا في المستثمرين ممن لديهم علاقات تجارية مع أطراف في قطر، وكذلك أكثر على المواطنين القطريين الأشقاء ممن لديهم استثمارات في المملكة، والإشكال هو؛ بعد هذا القرار الذي يقطع العلاقات السياسية بشكل كامل، بما فيها التبادل التجاري وحتى مجرد عبور الحدود بين البلدين فقد أصبح اليوم ممنوعا. فما الحل القانوني لمثل هؤلاء؟
لا يمكن الجزم بالتفصيلات في مثل هذه المرحلة المبكرة، وقبل صدور التعليمات التنفيذية من الجهات الرسمية؛ إلا أن هناك إجراءات يمكن لمثل هؤلاء عملها بأسرع وقت. كما يجدر التنبيه إلى أن الكلام هنا عام، ولا يخص أصحاب العلاقات التجارية الموسعة أو المتطورة، مثل بعض الاستثمارات الصناعية وعقود استثمار متطورة، فمثل هذه الأعمال تحتاج غالبا إلى دراسة جميع تلك العقود وإعادة تحليلها طبقا للمستجدات الحالية والتعامل معها من خلالها.
من المعالجات المهمة؛ القيام بعمل وكالة شرعية لشخص مؤتمن يمكنه إدارة ومتابعة الأعمال سواء في قطر أو المملكة (بالنسبة للقطريين) أو حتى تمكنه من تخليص وإنهاء الأعمال بشكل نظامي في حال قرر ذلك، وتكمن أهمية الوكيل في إمكانية تمثيل المستثمر لدى الجهات ذات العلاقة بكل ما يحتاج إليه المستثمر لضمان أمن واستمرار مصالحه أو إنهائها. كما يمكن قصر تلك الوكالة على الأعمال ذات الطابع الطبيعي دون التصرف في الأملاك أو نقل الملكية مثلا أو الإقرار ونحوه.
كما أن من المهم معرفة أن مثل هذه الظروف تعتبر من ضمن الظروف القاهرة التي تنص عليها معظم العقود التي في حال وقوعها تُعفي الطرفين أو أحدهما من بعض الالتزامات التي تنص عليها العقود، والسبب كون الظرف خارجا عن إرادة الطرفين وليس بيدهم القدرة على تفادي هذا الظرف، إلا أن من المهم أيضا أن هذا البند لا يعني سقوط الحق، وإنما يُعفى صاحبه بالقدر الذي كان مجبرا على مخالفته فقط، بمعنى أن الإعفاء يقتصر فقط على الحد الأدنى من الالتزام، أما بقية الالتزامات فتستمر كما هي إلى حين زوال الظرف القاهر.
كلنا نأمل في أن تعود الحكومة القطرية إلى رشدها وتعود بشعبها إلى الحضن الخليجي العربي، وأن ترجع الأمور إلى نصابها في أقرب فرصة -بإذن الله.
