كتبت الأسبوع الماضي مقالا حول "وزارة البيئة"، كنت أتساءل فيه عن غياب مبادرات الوزارة على أرض الواقع رغم مضي سنتين على إنشائها، وتلقيت تفاعلا سريعا من مستشار وزير البيئة الدكتور عبدالله أبا الخيل؛ يرد فيه على مقالي: بتأكيد وزارته اهتمامها بالشأن البيئي والارتقاء به، وذكر المستشار أبا الخيل؛ أن "وزارة البيئة" تقود مبادرات عدة في الوقت الحالي؛ منها: الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات، ومكافحة ظاهرة التصحر، وترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، وتأسيس مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، وحماية الشواطئ والمحميات.

وقال أبا الخيل: إن هناك 17 مبادرة لحماية البيئة ضمن برنامج "التحول الوطني" ومبادرتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي، وذلك من خلال زراعة أربعة ملايين شجرة، وإعادة تأهيل 60 ألف هكتار من أراضي المراعي، وتطوير 24 متنزها وطنيا واستثمارها، إضافة إلى إقرار هيكل تنظيمي لقطاع البيئة في الوزارة يقوم حاليا بإعداد استراتيجية وطنية للبيئة سيتم من خلالها تقييم

الوضع الراهن للبيئة يشمل كل التشريعات والأنظمة والمعايير، والتحديات البيئية التي تواجه المملكة والتوزيع الحالي للمسؤوليات وآليات التنفيذ ومراقبة الالتزام والبرامج البيئية الحالية ومقارنتها بالدول المتقدمة، ومن ثم سيتم إعداد الاستراتيجيات والخطط اللازمة واقتراح الهياكل التنظيمية للتصدي للتحديات البيئية المتزايدة وتحقيق أهداف المملكة في سعيها للمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. وأضاف "أبا الخيل"؛ أن هناك مبادرات أخرى للحد من التلوث البحري، منها: مراكز استجابة للتلوث البحري وبرامج لمراقبة السفن وبرامج للرقابة على المياه الجوفية، ومبادرة مراقبة جودة الهواء التي تعمل على تحسين جودة الهواء في المملكة وتقليل عدد السحب السوداء، إضافة إلى برنامج طموح للحد من المخالفات البيئية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.

والحقيقة أنه سرني هذا التفاعل السريع ورد الوزارة بهذه المبادرات التي تمثل عملا جبارا كنا نطالب به منذ سنوات، ورغم تقديري لجهود الزملاء في وزارة البيئة إلا أنني أخشى أن يطول تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، والجميع يعلم أن الوضع الحالي للبيئة في المملكة لا يحتمل مزيدا من الانتظار لاستراتيجيات تأخذ سنوات وربما تتغير بقدوم وزير أو رحيل آخر.

ولذلك نستحث فريق العمل في الوزارة على سرعة التنفيذ وإعلان هذه المبادرات حال تنفيذها بكل شفافية ليكون المجتمع بكل فئاته ومؤسساته مشاركا في إنجاحها، كما أهيب بالوزارة ضرورة تكثيف حضورها الإعلامي والتوعوي لتكون هذه المبادرات واضحة لكل مهتم بالبيئة.