تعد الشركات المهنية أداة فعالة من أدوات الاقتصاد الحديث حيث تمكن المهنيين من ممارسة مهنهم بشكل جماعي عبر مؤسسات متخصصة الأمر الذي يعود بالفائدة على أصحاب هذه المهن، كما أنه يرفع مستوى الخدمات والضمانات بالنسبة للمتعاملين مع هذه الشركات. تماشيا مع هذا السياق؛ جاءت نصوص نظام الشركات المهنية في المملكة، حيث أجاز نظام الشركات المهنية للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية، كما أجاز النظام للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات مهنية أجنبية متخصصة بالشروط التي تحددها الجهات المختصة. أهم المهن المسموح لها بتأسيس شركات مهنية هي المحاماة، الهندسة، الطب، المحاسبة والاستشارات المرخص لها وغيرها من المهن الأخرى. نصت نصوص النظام صراحة على أنه لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس المهنة ذاتها، كما لا يجوز للشخص الواحد أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، كما يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء، ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها. يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية ويحدد عقد الشركة، الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها كما يحدد الشريك الذي يمثلها أمام الغير كما يبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين، وسلطاتهم، ومكافآتهم، ومدة إدارتهم للشركة وطريقة عزلهم. أعطى النظام لكل شريك الحق في الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض، أو دون عوض للشركة، أو للشركاء، أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك وفقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. فيما يتعلق بالمسؤولية عن نشاط الشركة؛ يسأل الشركاء، مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير، عن ديون الشركة، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقات بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة.

مستشار قانوني