أخبار

أمير المدينة المنورة: توسعة المسجد النبوي ستكون وفق آلية واضحة وشفافة

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن البدء باستكمال إجراءات نزع العقارات لتوسعة المسجد النبوي الشريف يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه على كل ما من شأنه الإسراع بإعطاء ملاك العقارات التي تكتمل إجراءاتها مستحقاتهم.
جاء ذلك خلال لقائه هندي السحيمي، مساعد وزير المالية للشؤون المالية والفنية، وبحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، حيث قدم السحيمي شرحا عن آلية التواصل التي أعدتها الوزارة لتعريف ملاك العقارات المنزوعة لمصلحة توسعة المسجد النبوي الشريف بالإجراءات والخطوات التي يقومون باستكمالها مع التوضيح حول نطاق التوسعة المرحلي بعد أن تبلورت جميع التصورات المطلوبة للتوسعة والمناطق التي ستخضع للتطوير والآلية المناسبة لذلك، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوزارة تقدر عاليا تفهم الملاك وتحملهم فترة الانتظار الماضية، الأمر الذي يستحق كل الشكر والثناء.
من جهة أخرى أكد أمير المنطقة أن مراحل توسعة المسجد النبوي الشريف، وتطوير المنطقة المحيطة به ستكون وفق آلية واضحة وشفافة تتيح لملاك العقار متابعتها ومعرفة نطاقاتها في جميع المراحل المستهدفة منوها بأحقية استثمار ملاك العقارات ممن تقع عقاراتهم في مراحل تمتد لسنوات قبل نزعها لتنفيذ المشروع. كما عبر أمير المنطقة عن شكره لوزارة المالية ممثلة في الوزير محمد عبدالله الجدعان، على ما أبدوه من تعاون يسهم بدوره في تحقيق أهداف المشروع وإنجازه.
من جهته أعلن هندي السحيمي، مساعد وزير المالية خلال اللقاء عن البدء باستقبال المواطنين لإنهاء الإجراءات تمهيدا لتسلم مستحقاتهم حسب الإجراءات النظامية المتبعة وذلك للعقارات المنزوعة لمصلحة المشروع للمرحلة الأولى من التوسعة مشيرا إلى أنه تم تخصيص مقر في فندق المريديان في المدينة المنورة لتلقي الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة. وأوضح السحيمي، أن المستحقين في المرحلتين الثانية والثالثة، الذين تم صرف 80 في المائة من قيمة تعويضاتهم سوف يتاح لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم بإعادة ما صرف لهم من تعويض إذا رغبوا وذلك خلال ستة أشهر من استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، أو يستكمل صرف ٢٠ في المائة المتبقية لهم من التعويض.
وأضاف السحيمي، أن وزارة المالية حددت العقارات التي يكون لأصحابها حق التصرف فيها التي تشمل العقارات التي تقع خارج نطاق المرحلة الأولى ولم يصرف لها أي جزء من التعويض، وعقارات المنطقة 57 والواقعة على شارع الملك عبدالعزيز عند محطة القطار، إضافة إلى جميع العقارات الأخرى التي سبق أن شملها المشروع ولم تتم إزالتها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار