تعتبر السعودية عضوا فعالا ومهما في صندوق النقد الدولي، حيث تأتي في المركز الأول من بين الدول العربية والإسلامية في الأكثر مساهمة في صندوق النقد الدولي.

وتبلغ حصة مساهمة المملكة في الصندوق 9.993 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12.591 مليار دولار)، تمثل نحو 2.1 في المائة من إجمالي حصص الأعضاء والبالغ عددهم نحو 189 عضوا، وتأتي في المركز الثاني عشر عالميا من حيث حصة المساهمة.

فيما تأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا بنحو 82.994 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 104.57 مليار دولار). وتبلغ قيمة حصص الأعضاء البالغ عددهم 189 عضوا نحو 475.38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة نحو (598.983 مليار دولار).

ويعتبر صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.

ويعرف صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق في عام 1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوافر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية. وكانت أهم الأصول الاحتياطية في ذلك الحين هي الذهب والدولار الأمريكي، ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان مطلوبا لتحقيق نمو مستمر في الاحتياطيات بالدولار الأمريكي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة. وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يوميا باستخدام سلة من أربع عملات رئيسة هي اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي. وتساوي وحدة حقوق السحب الخاصة نحو 1.26 دولار أمريكي. وتجري مراجعة العملات المكونة للسلة كل خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة في المعاملات الدولية والتأكد من أن الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية في النظم المالية والتجارية العالمية.

ويعتبر المصدر الرئيس لموارد صندوق النقد الدولي اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25 في المائة من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسة، مثل دولار الولايات المتحدة أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضا عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.