أظهرت أحدث إحصاءات صندوق النقد الدولي حتى نهاية الربع الرابع من عام 2016، التي تراقب عالميا تطورات أسواق الإسكان في جميع أنحاء العالم على أساس ربع سنوي، احتلال السعودية للمرتبة الخامسة في سلم انخفاض متوسط أسعار المساكن، وفقا للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي أظهر انخفاضه بنهاية 2016 (مقارنة الربع الرابع 2016 مع الربع الرابع 2015) بنسبة 8.7 في المائة.
فيما جاءت البرازيل كأول دولة في سلم انخفاض أسعار المساكن بنسبة انخفاض 21.7 في المائة، فأوكرانيا في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 12.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حلت روسيا بنسبة انخفاض 11.3 في المائة، وفي المرتبة الرابعة قطر بنسبة انخفاض 11.2 في المائة، وجاءت هونج كونج والإمارات العربية المتحدة في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، بنسب انخفاض لنفس الفترة 8.3 في المائة ونحو 5.4 في المائة حسب الترتيب.
جديرا بالذكر؛ أن السعودية كانت قد احتلت سلم الترتيب من حيث الارتفاع في أسعار المساكن نهاية الربع الثاني من عام 2014، وجاءت في المرتبة الأولى آنذاك بنسبة ارتفاع بلغت 16.4 في المائة، فيما احتلت قطر المرتبة الأولى لنفس سلم الترتيب كأعلى دولة جرى فيها ارتفاع لأسعار المساكن بنهاية الربع الرابع من عام 2014 بنسبة ارتفاع 33.5 في المائة، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع 11.6 في المائة، ثم السعودية في المرتبة العاشرة بنسبة ارتفاع 9.4 في المائة، وحافظت تلك الدول على معدلات نمو إيجابية طوال العام التالي، سرعان ما تحولت إلى السلبية مع حلول عام 2016، في انعكاس مباشر لتأثر دول مجلس التعاون الخليجية عموما بانخفاض أسعار النفط العالمية، التي بدأت مع النصف الثاني من عام 2014، واستمر انخفاضه حتى العام الجاري، لتحول أسواق العقار في تلك الدول بما فيها السعودية من احتلال المراتب المتقدمة في سلم ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الماضية، إلى احتلالها قائمة انخفاض أسعار المساكن حول العالم خلال العام الماضي. ويتوقع وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها دول مجلس التعاون، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليه من اضطرار حكوماتها إلى الاعتماد على سياسات اقتصادية ومالية متشددة ومرشدة، عدا الإصلاحات الهيكلية التي بدأت العمل بها (خصوصا السعودية)، أن تستمر الضغوط لفترة أطول على الأسواق العقارية والإسكان في تلك الدول، وأن تشهد الأسعار المتضخمة للأصول العقارية مزيدا من الانخفاض.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة بلغت 9.7 في المائة بعد أسبوعين متتالين من الانخفاض، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 8.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع التاسع عشر من العام الجاري عند مستوى أدنى من 4.3 مليار ريال.
تباين التغير الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 27.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.2 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.5 مليار ريال. يعزى الارتفاع القياسي خلال الأسبوع في قيمة صفقات القطاع السكني، إلى ارتفاع قيمة الصفقات على الأراضي السكنية بنسبة قياسية بلغت 30.3 في المائة، التي شكلت نحو 90.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، وعدم تأثرها بالانخفاض الكبير على قيمة صفقات الفلل السكنية، الذي وصلت نسبة انخفاضه خلال الأسبوع إلى 41.3 في المائة، نظرا لضآلة وزنها النسبي في إجمالي قيمة الصفقات السكني، التي لا تتجاوز 0.6 في المائة.
في المقابل؛ سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت 33.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 7.8 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 0.8 مليار ريال. يعزى الانخفاض القياسي خلال الأسبوع في قيمة الصفقات التجاري، إلى الانخفاض الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 35.3 في المائة، التي شكلت نحو 93.3 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.
كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 1.9 في المائة، ليستقر عند 5186 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 2.3 في المائة، ليستقر عند 5498 عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 60.5 في المائة، مستقرة عند 63.5 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 50.2 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري).
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الثاني من العام الجاري (حتى 11 مايو) مقارنة بالربع الثاني لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 32.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 840 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 17.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 871 ألف ريال للفيلا الواحدة) ، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 6.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 371 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 3.3 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 517 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ ربع السنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)).
من بين 65 دولة .. السعودية الخامسة عالميا في انخفاض أسعار المساكن بـ 9 %
أضف تعليق