أحدث قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حالة من الترقب لن تنتهي في وقت قريب، ولا سيما أنها مرتبطة بنتائج مفاوضات الخروج التي قد تستمر لأكثر من عامين، كما أنها قد لا تكون مناسبة للجانب البريطاني على وجه الخصوص، خصوصا إذا أصر الأوروبيون على التزام المعايير كاملة، وعدم التفاوض حولها. طبيعة هذه الحالة، انعكست في الواقع سلبا على الحراك المالي "المصارف والمؤسسات المالية"، والقطاع العقاري، والتجارة، حتى الإنتاج الزراعي، فضلا عن القطاع الصناعي وغير ذلك. في الاقتصاد لا بد من وضوح الرؤية، وفي الوضع البريطاني لا رؤية واضحة، وإن كانت أكثر وضوحا، مثلا، على الجانب الأوروبي. هنا بدأت القطاعات كلها الترقب والانتظار ووضع السياسات الاستراتيجية الجديدة وفق حصيلة مفاوضات الخروج التي تبدأ هذا الصيف.

تأثر القطاع العقاري بصورة كبيرة في حالة عدم اليقين هذه، ولا سيما أن نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية تأتي من خارج المملكة المتحدة، وتتركز في الواقع في لندن وأحيائها، ليس حتى ضواحيها. وتتقدم الاستثمارات الخليجية المشهد العقاري هناك بصورة لافتة، مع ارتفاع حجمها طوال السنوات الماضية، بل انخراط بعض الصناديق الخليجية في عمليات التشييد والبناء العقاري في مناطق لندنية كانت حتى قبل عشر سنوات فقيرة وبعيدة عن أعين المستثمرين. ومع هذا الوجود الاستثماري الكبير، بدأت الجهات الخليجية إعادة النظر في طبيعة استثماراتها هذه، ليس الانسحاب من بريطانيا، بل بتعديل التوجهات فيها. صحيح أن في الأزمات تكمن الفرص، لكن الصحيح أيضا أن عدم اليقين يحد من مستوى هذه الفرص، خصوصا عندما لا يكون القرار بريطانيا خالصا.

تشير توقعات المختصين العقاريين في لندن إلى أن المستثمرين الخليجيين قد يتحولون من شراء العقارات من أجل السكن أو الإجازات، إلى شرائها من أجل التأجير. وسوق التأجير ناشطة في بريطانيا ككل خصوصا لندن، غير أنها أيضا تخضع لمعايير الخروج، خصوصا إذا ما علمنا أن مؤسسات أوروبية وأجنبية كبرى قررت بالفعل الانتقال من بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى، لضمان الوصول الحر إلى السوق الأوروبية المفتوحة. ولعل اللافت، الذي يمكن أن يمثل فارقا إيجابيا بالنسبة للاستثمارات العقارية الخليجية، أن بعضها يتجه نحو الفنادق والمساكن السياحية المختلفة، ليس في لندن فقط، بل في مدن بريطانية كبرى أخرى. وفي العقد الماضي نشط الحراك العقاري في مدن كمانشستر وبرمنجهام وليفربول، علما بأن رأس المال المطلوب في هذه المدن أقل بكثير منه في مدينة لندن.

وفي كل الأحوال، ستتحول بوصلة الاستثمارات كلها باتجاه جديد، وفق النتائج التي ستضعها المفاوضات البريطانية - الأوروبية على الأرض. والاستثمارات العقارية الخليجية التي تبلغ نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، ستتجه حسب النتائج، علما أن هناك بعض المسارات الاستثمارية تتمتع ببعض الوضوح حتى في هذا الوقت بالذات، ولا سيما المجال السياحي. ففي السنوات الماضية لم ينتعش قطاع الفنادق في بريطانيا فحسب، بل نما قطاع المساكن السياحية أيضا، التي بدأت تجتذب السياح العرب أنفسهم، مع ارتفاع نسبة السياح الوافدين إلى بريطانيا بشكل عام، رغم كل التطورات الجارية على الساحة المحلية.

فعلى سبيل المثال، تحتل لندن الآن المركز الثاني كأكثر المدن جذبا للسياح بعد بانكوك، وكانت العاصمة البريطانية تحتل المركز الأول في هذا الشأن طوال العقود الثلاثة الماضية. أي أن هذه السوق تبقى مزدهرة بصرف النظر عن أي اعتبارات اقتصادية أخرى.