المستثمر في السوق المالية والتداول على معلومات داخلية «3»

كانت المقالتان السابقتان تناقشان الأفكار والمدارس التي بني عليها مفهوم التداول بناء على معلومة داخلية الذي أصبح إحدى أهم المسائل التي تدرج عاجلة في قوانين السوق المالية في العالم، والتي تصل بمرتكبيها إلى دخول السجن على أساس أنها تعد احتيالا وسرقة لأموال الناس.
بعد أن نص نظام السوق المالية السعودي على حظر التداول بناء على معلومة داخلية وأسند للهيئة تفصيل أحكامها جاءت لائحة سلوكيات السوق لتقوم بهذه المهمة.
أول تلك الأحكام، التي ينبغي مراعاتها أن حظر التداول بناء على معلومة داخلية، وفقا للائحة سلوكيات السوق هو أن التداول المحظور حتى يتم يجب أن يكون هذا التداول على ورقة مالية متداولة، أي ورقة متداولة في السوق المالية السعودية.
ثانيها: أن المقصود بالتداول هنا بناء على معلومة داخلية هو أن يقوم طرف بتقديم عرض شراء أو بيع على ورقة مالية متداولة في السوق، كما يشمل قيام شخص بصفقة بيع أو شراء أو غيرها على ورقة مالية لحساب أي شخص وله مصلحة فيه.
ثالثها: هو أن التداول بناء على معلومة داخلية يشمل التداول سواء كان هذا التداول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
رابعها: أن اللائحة قد بينت من المقصود بالأشخاص المطلعين حيث ذكرت من ذلك مناصب معينة كعضو مجلس الإدارة أو أي تنفيذي أو موظف لدى شركة تتعلق بالورقة المالية المتداول بشأنها. كذلك نصت اللائحة على شمول تعريف الشخص المطلع للأشخاص الذي يحصلون على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية أو من خلال أي علاقة مع الأشخاص الذين يحصلون على المعلومات. كما شمل تعريف الشخص المطلع الأشخاص الذين يحصلون على معلومات من خلال علاقة عمل أو خلال علاقة تعاقدية.
خامسها: عرفت اللائحة نوع المعلومات التي تعتبر معلومات داخلية وهي تلك المعلومات والتي يشترط فيها أن: 1 - أن تكون هذه المعلومات تتعلق بورقة مالية؛ 2 - أن تكون هذه المعلومات غير متوافرة للجمهور؛ 3 - أن تكون هذه المعلومات بمجرد النظر إلى طبيعتها ومحتواها من قبل الشخص العادي يدرك أنها معلومات ستؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية.
سادسها: أن اللائحة جاءت لتحظر الإفصاح عن معلومة داخلية من قبل شخص مطلع، وذلك لأي شخص وهو يعتقد أو أنه يجدر به أن يعرف أنه من الممكن أن يقوم هذا الشخص بالتداول لورقة مالية بناء على تلك المعلومة المفصح عنها. وجاءت اللائحة كذلك لتحظر على الشخص غير المطلع أن يفصح لأي شخص عن معلومة داخلية حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم، أي الشخص غير المطلع، أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية، التي تم الإفصاح عنها بمعلومات داخلية.
ومع التأمل في تلك المواد المتعلقة بالتداول على معلومة داخلية تظهر الفروقات عن القوانين التي تحظر التداول بناء على معلومة داخلية، كما يظهر المسائل التي شملتها اللائحة والمسائل التي تركتها دون تفصيل.