تركز شفافية المالية العامة على دور مؤسسات مثل البرلمان وهيئات التدقيق المستقلة لدعم المساءلة المستقلة، وكلاهما ضعيف بشكل واضح في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يرى الصندوق أن الشفافية عامل أساس لضمان جودة نتائج المالية العامة. وتتيح شفافية المالية العامة للهيئات التشريعية والأسواق والمواطنين ما يحتاجون إليه من معلومات لاتخاذ قرارات مالية كفؤة ومساءلة الحكومات عن أدائها المالي واستخدامها للموارد العامة. ولتحقيق هذا الهدف، يواصل الصندوق العمل لتنشيط الجهود العالمية في مجال شفافية المالية العامة، بالتنسيق مع المنظمات الأخرى والمجتمع المدني والجهات المختصة بوضع المعايير. ويعمل الصندوق حاليا على مراجعة أدواته المتعلقة بشفافية المالية العامة، وهي "تقرير مراعاة المعايير والمواثيق" ROSC في مجال المالية العامة" والوثيقتان المصاحبتان، وهما "ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة" و"دليل شفافية المالية العامة".
وقد تم إعداد مسودة جديدة لميثاق شفافية المالية العامة تركز على جودة معلومات المالية العامة المنشورة، مع تركيز أقل على العمليات والإجراءات المستخدمة في إنتاجها. كذلك يميز الميثاق للمرة الأولى بين الممارسات البدائية والجيدة والمتقدمة. وسيجري تقييم الممارسات المتعلقة بشفافية المالية العامة ضمن تقييمات شفافية المالية العامة الجديدة التي طبِقت على أساس تجريبي بالفعل في ثلاثة بلدان حتى الآن، وذلك من خلال بعض المكونات المستحدثة: (1) تحليل كمي للمعلومات المتاحة؛ (2) ملخص سهل الاستخدام يتضمن ممارسات البلدان المختلفة لتحقيق شفافية المالية العامة؛ (3) خطة عمل كاملة من شأنها أن تساعد البلدان على معالجة أي عيوب يرصدها التقييم.
وقد أطلِقت اليوم جولة مشاورات ثانية حول الميثاق المعدل مع الجهات الشريكة للصندوق ومع المجتمع المدني. من بين 93 بلدا شارك في الجهود المعنية بتقارير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة وقام بنشر التقارير الناتجة عنها، اقتصر عدد المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خمسة بلدان فقط هي الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. ومع ذلك، هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بنجاح تقييمات شفافية المالية العامة الجديدة في المنطقة:
- أدت الثورات العربية والانتشار السريع لوسائط التواصل الاجتماعي في المنطقة إلى نشأة ديناميكية سياسية جديدة، ما وضع الحكومات في موضع المساءلة أمام البرلمانات والمجتمع المدني أكثر من أي وقت سابق. وسيكون تقييم الشفافية مؤشرا لالتزام الحكومات بمزيد من الانفتاح.
- المنهج المتدرج الذي يعتمد عليه الصندوق في وضع ميثاق شفافية المالية العامة وإجراء التقييم ذي الصلة سيكون مصمما بما يتناسب مع ظروف البلدان المختلفة وقدراتها الإدارية، ومن ثم سيكون أكثر نفعا في تقييم الممارسات.
- خطة العمل التي سيتضمنها التقييم المعدل لشفافية المالية العامة ستساعد البلدان على تحديد علامات فارقة يتم تطويعها لتتناسب مع خصوصياتها وأهدافها الوطنية، مع دفعها للسعي إلى تحقيق أفضل الممارسات.
- ستساعد زيادة الشفافية الحكومات الجديدة على تقديم الحجة على سلامة سياساتها، ومعالجة التصورات الخاطئة الشائعة، ثم اكتساب ثقة الجماهير والأسواق في نهاية المطاف.
وختاما، فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه كثيرا من البلدان العربية تؤكد رغبة الجميع في التحول عن الوضع الراهن واعتناق سياسات وممارسات جديدة. وسيساعد تعزيز الشفافية ــــ ذلك المطلب الذي تنادي به الجماهير منذ وقت طويل ـــ في بناء توافق الآراء المطلوب على الإصلاحات التي غالبا ما تكون صعبة وتعزيز الثقة بالسياسات الحكومية. والصندوق، باستخدام أدواته الجديدة لدعم الشفافية، يمكن أن يساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على زيادة الشفافية ومن ثم تلبية طموحات الشعوب التواقة لإرساء الحوكمة الرشيدة في بلادها.
