في هذا المقال نريد أن نتعرف على كفاءة الأسواق المالية في عدد من الاقتصادات لنعرف أين نحن من كل ما يحدث حولنا؟ ولنعرف أيضا القواسم المشتركة التي تتصف بها هذه الأسواق وما مهمتها بالضبط؟ هل هي كما يروج عنها مصدر للكسب من خلال العرض والطلب، أم كما ما يشاع عنها بأنها مصيدة لمدخرات صغار المستثمرين؟

لو بدأنا بسوق الأوراق المالية في الدول النامية ونظرنا إلى السوق المصرية على سبيل المثال فالدراسات أثبتت انخفاض كفاءة السوق المصرية ولا يمكن تصنيفها تحت أي مستوى من مسميات (تقسيمات) درجة الكفاءة للأسواق المالية بسبب الركود الشديد في التعامل نتيجة تردد المستثمرين في التعامل في البورصة لعدم توافر الظروف المشجعة لهم. وتبين أيضا عدم كفاءة سوق المال المصرية عند استخدام دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، و انعكاساتها على كفاءة سوق الأوراق المالية. إذا جميع المؤشرات التي استخدمت أثبتت عدم كفاءة سوق الأوراق المالية المصرية. أما كفاءة سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة فقد قام dams باستطلاع آراء المديرين التنفيذيين في نحو ألفي مؤسسة أمريكية بشأن أهمية المقاييس التي تؤثر في تقييم كفاءة السوق في الولايات المتحدة، حيث جاءت النتائج منسجمة مع ما سبقها من دراسات بأن الكفاءة تتحدد من خلال المعلومات المتاحة للمتعاملين بشأن عوامل الحركة في الأسعار كالربحية والتدفقات النقدية وإعلانات التوزيعات وتبعا لذلك التنبؤ باتجاهات السوق.

وهناك دراسات لقياس سوق الأوراق المالية الإسبانية للتعرف على درجة الثقة بالقوائم المالية من خلال التعرف على الآثار المترتبة على السمعة السيئة التي تلحق بمراقبي الحسابات على أسعار أسهم الشركات التي تراجع بواسطة شركة آرثر أندرسون، وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دراسة الحدث، بهدف الإجابة عن السؤال التالي: هل الشركات الإسبانية التي تراجع من قبل شركة "آرثر أندرسون" تتأثر أسعار أسهمها في سوق المال نتيجة لتورط شركة آرثر أندرسون بالتهمة الإجرامية التي لحقت بها في الولايات المتحدة عقب إفلاس شركة أنرون للطاقة التي كانت تراجع من قبل شركة آرثر أندرسون؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن الشركات الإسبانية التي كانت تراجع من قبل شركة آرثر أندرسون لم تواجه بأي انخفاض مؤثر في أسعار أسهمها نتيجة للفضيحة التي لحقت بمراقب الحسابات الذي يتولى مراجعتها بل من خلال عدم ثقة صغار المستثمرين بسبب الريبة من آليات إدارة وعمل السوق.

أما أسواق المال الخليجية فلا تختلف كثيرا عن بقية الأسواق الأخرى حول العالم. فقد تم قياس كفاءة تلك الأسواق من خلال تطبيق عدة اختبارات وتبين ضعف هذه الأسواق. فعلى سبيل المثال تبين ضعف كفاءة سوق الكويت من خلال اختبار Arima الذي يقيس السير العشوائي للأسهم الكويتية المدرجة في فترة السنوات الثلاث الأولى من هذا العقد، وقد خلصت الدراسة بناء على نتائج جذر الوحدة للأسهم الكويتية إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية على درجة منخفضة من الكفاءة، الأمر الذي يدعو إلى المناداة بمتخذ القرار إلى المسارعة نحو تطبيق مثل هذه الاختبارات، والتحقق من دلالاتها، ومن ثم اتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة.

أما كفاءة السوق السعودية فقد تم قياسها بعدة مؤشرات منها نوعية المعلومات المتعلقة بسمعة المراجع وجودة المراجعة. فقد تمت دراسة عينة شاملة لجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي كان مكتب "آرثر أندرسون" وشركاه يقوم بمراجعتها، وتطبيق نموذج دراسة الحدث على أسعار الأسهم لتلك الشركات خلال فترة الإعلان عن توجيه التهمة لشركة آرثر أندرسون تبين عدم استجابة السوق لتلك الأحداث، كما خلصت الدراسة إلى عدم كفاءة مستوى جودة المراجعة في السوق السعودية.

وعندما نتكلم عن الأسواق الخليجية فهذا يقودنا إلى علاقة التشريع الإسلامي بكفاءة سوق الأوراق المالية. فطالما أن غالبية الأسواق المالية الخليجية منخفضة الكفاءة فلماذا لا تتبع المنهج الإسلامي. هناك دراسة سعت إلى إثبات كيف أن قواعد التشريع الإسلامي ستؤدي إلى زيادة كفاءة سوق الأوراق المالية؛ لأن الحالة الراهنة لأسواق الأوراق المالية ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره. أسواق الأوراق المالية بوضعها الحالي غير مستقرة فتعقد الصفقات المحظورة شرعا وتعزز احتكار كبار المستثمرين، إضافة إلى أن جزءا مهما من عمليات التداول قائم على المضاربات التي لا تستند إلى عوامل اقتصادية أو مالية. ورؤية الإسلام لتلك الأسواق تستند إلى تحريم الاحتكار، وتشجيع صغار المستثمرين، وتبنى المضاربة على الاجتهاد والتحليل التي ستؤدي إلى زيادة كفاءة عمل السوق، وقد تبين من هذه الدراسة كيف أن قواعد التشريع الإسلامي ستسهم في تقدم السوق المالية أفضل من اللوائح والنظم الحالية.

إذا أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم غير موثوق بها وفيها درجة عالية من المخاطرة خصوصا لدى صغار المستثمرين وهي أسواق غير محفزة بل ينظر كثير من صغار المستثمرين على أن سوق الأوراق المالية ما هي إلا كمين لصيد المدخرات وسحب السيولة من أيدي الناس وهذا مؤشر لا يصب البتة في مصلحة الأسواق المالية ليس عندنا فقط بل في غالبية الاقتصادات لذا يجب إعادة الثقة بالأسواق المالية ولا يمنع من تطبيق قواعد التشريع الإسلامي في سوق الأوراق المالية. ولكن ليس كما يحدث الآن من مصارف إسلامية تعمل خلافا لما تقوله لعملائها.