الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 14 أكتوبر 2025 | 21 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.09
(-1.60%) -0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة208.3
(0.24%) 0.50
الشركة التعاونية للتأمين138.5
(0.65%) 0.90
شركة الخدمات التجارية العربية107.7
(0.09%) 0.10
شركة دراية المالية5.68
(-0.18%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب37.88
(-1.61%) -0.62
البنك العربي الوطني25.72
(0.94%) 0.24
شركة موبي الصناعية13.99
(0.29%) 0.04
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.78
(-0.54%) -0.20
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.6
(-0.78%) -0.20
بنك البلاد29.16
(-0.14%) -0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل13
(0.00%) 0.00
شركة المنجم للأغذية61.5
(0.57%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.11
(-2.18%) -0.27
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.85
(0.33%) 0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية121
(0.33%) 0.40
شركة الحمادي القابضة34.78
(-0.51%) -0.18
شركة الوطنية للتأمين15.95
(-0.87%) -0.14
أرامكو السعودية24.75
(0.08%) 0.02
شركة الأميانت العربية السعودية21.35
(-2.06%) -0.45
البنك الأهلي السعودي38.44
(0.31%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.48
(1.00%) 0.34

يشير تراجع معدلات الانخفاض في جميع قطاعات سوق العقارات بدبي إلى بدء حالة من زيادة الاستقرار، مع توقعات بهبوط أسعار السوق في نهاية المطاف قبل نهاية عام 2017، وفقاً لتقارير شركة كلاتونز الرائدة في مجال الاستشارات العقارية الدولية ، حسب صحيفة الخليج .

وتشير توقعات شركة كلاتونز لسوق العقارات لربيع عام 2017 إلى أنه على الرغم من التغييرات والتصحيحات المستمرة التي طرأت على السوق خلال الربع الأول من عام 2017، فقد جاء معدل متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 0.9٪، حيث تباطأ معدل الانخفاض السنوي، ليصل إلى -8.8٪ بنهاية 2016، ثم إلى -7.8٪ بنهاية شهر مارس/‏‏‏‏‏‏‏آذار 2017.

ومن المتوقع أن تستمر زيادة الوحدات المعروضة، مع استمرار تغير طبيعة الطلب على المناصب التنفيذية في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة الاستقرار في أسعار الإيجارات، كل هذه المتغيرات من شأنها أن تؤثر على سوق الوحدات السكنية خلال عام 2017، أما بالنسبة لسوق مكاتب العمل في دبي، فتشير تقارير شركة كلاتونز، إلى أن البدء في تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة والمخطط البدء في تنفيذه في 1 يناير/‏‏‏‏‏‏‏ كانون الثاني 2018، بدأ بالفعل في التسبب بحالة من التوتر بين المستأجرين الحاليين.

وانخفضت القيمة السعرية في المناطق السكنية المملوكة بنظام التملك الحر بنسبة 8.8٪ خلال عام 2016، وهو ما یتماشی بشكل كبیر مع التوقعات السابقة لشركة كلاتونز لنفس السنة والتي حددت النسبة بحوالي - 10٪.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة كلاتونز: «ظلت نسبة المبيعات المسبقة في سوق الوحدات السكنية ثابتة ومستقرة، حيث شكلت نسبة 53٪ من إجمالي الصفقات في عام 2016، مما يشير إلى أن ثقة المستثمرين ظلت قوية مما يعكس حالة الاستقرار العامة.

وجاءت المستويات العالية والراقية في مقدمة أسباب ازدياد معدلات الانخفاض في السوق بشكل عام، حيث سجلت 12 من 32 منطقة وسوق فرعية تقوم شركة كلاتونز بمراقبة أدائها، تراجعاً في الأسعار خلال الربع الأول من العام، حيث جاء برج خليفة في مقدمة معدلات تراجع الأسعار مسجلاً نسبة (-6.9٪). على مدى 12 شهراً الماضية، وسجل برج خليفة تراجعاً في القيمة السعرية وصل إلى 25٪، مما يجعله صاحب أضعف أداء على مستوى المدينة.

وسجلت فلل حتان في البحيرات نسبة تراجع بلغت (-13.5٪)، وأيضاً فلل حتان في المرابع العربية (-12.6٪)، وتلتها فلل جزيرة النخلة بجميرا بنسبة (-12.3٪)، وجزيرة النخلة بجميرا (-11٪)، لتشكل المناطق الخمس قائمة أضعف أداء على مدار الأشهر ال 12 الماضية وفقاً لتقرير شركة كلاتونز.

وعلى صعيد متصل شهد قطاع العقارات في دبي انخفاضاً متواضعاً في الإيجارات خلال الربع الأول من عام 2017، مع تراجع نسبته 1٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بارتفاع عدد الخيارات السكنية المتاحة والطلب المقيّد، وذلك وفقاً لتقرير «نظرة على سوق دبي» من شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي». وجاء الانخفاض مدفوعاً بارتفاع الضغوط على الوحدات السكنية الكبيرة، وأصبح أصحاب العقارات أكثر مرونة في التسعير ما أتاح للمستأجرين إمكانية التفاوض على السعر.

في حين ظلت أسعار مبيعات المساكن مستقرة نسبياً خلال الربع الأول من عام 2017، حيث انخفضت بنسبة أقل من 1٪.

ولم تُظهر مستويات العرض المستقبلي أي تباطؤ، مع استمرار المطورين في دفع مشاريع جديدة استعداداً لحدث «إكسبو 2020».

وظل متوسط ​​الإيجارات الرئيسية ثابتاً على أساس ربع سنوي عند 1,920 درهماً للمتر المربع سنوياً، ما أكد محدودية معروض المكاتب عالية الجودة.

في حين استمرت الاتجاهات الانكماشية الهامشية لإيجارات المكاتب الثانوية، حيث انخفض الإيجار بنسبة 1٪ تقريباً خلال الفصل ليصل إلى 1,067 درهماً للمتر المربع في السنة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية