أصبحت السلفادور، أصغر بلدان أمريكا الوسطى، أول دولة في العالم تحظر أنشطة التعدين المتعلقة بالمعادن في أنحاء البلاد عقب نزاع قضائي طويل الأجل مع شركة كندية-أسترالية حول مشروع تنقيب عن الذهب مثير للجدل من الناحية البيئية. وبحسب "الألمانية"، فقد قالت لينا بول وزيرة البيئة للصحافيين بعد التصويت في البرلمان لمصلحة مشروع قانون يحظر تلك الأنشطة: "إنه يوم تاريخي للسلفادور. يوم تاريخي للعالم بأسره"، مضيفة أن هذه خطوة جريئة واستثنائية وكبيرة نحو التراجع عن التدهور البيئي في هذا البلد. ووافق 69 نائبا على مشروع القانون، وأشار روبن برود، أستاذ التنمية في الجامعة الأمريكية في واشنطن، وهو أحد مؤيدي حظر أنشطة التعدين، إلى إن مشروع القانون كان بحاجة إلى 43 صوتا مؤيدا فقط كي يتم تمريره، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
يأتي هذا الحظر، الذي اتحد فيه عدد من المسؤولين وأعضاء في جماعات ضغط وعدد من الأكاديميين والكنيسة الكاثوليكية المؤثرة داخليا، بعد أن رفضت هيئة تحكيم دولية تابعة للبنك الدولي في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي دعوى للحصول على تعويضات بملايين الدولارات رفعتها شركة "باك ريم كايمان" إحدى شركات مجموعة "أوسياناجولد" الكندية-الأسترالية ضد الحكومة السلفادورية لمنعها من التنقيب عن الذهب شمالي البلاد، وذلك بعد احتجاجات داخلية من جانب نشطاء يرون أن ذلك يؤثر سلبا في البيئة.
والتنقيب عن المعادن هو عملية البحث عن ترسبات معدنية ثمينة، وقد عثر المنقبون على كميات من الفحم الحجري، والنفط، واليورانيوم، واكتشفوا أيضا ترسبات للنحاس، والماس، والذهب، والحديد، وكثير من المعادن المهمة.
وتمتلك السلفادور أكبر ثالث اقتصاد في أمريكا الوسطى بعد كوستاريكا وبنما، وواجه اقتصادها معوقات شملت الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير لكنه ينمو بثبات وتعتبر عاصمتها سان سلفادور إحدى العواصم المتزايدة الأسرع نموا في الناتج المحلي الإجمالي.
