مصطلح الشركات هو من المصطلحات الدارجة والمعروفة لدى كثير من الناس في هذا الزمن، على الأقل هذا المصطلح يفهم منه أنه جهة لديها موظفون وإدارات. لكن ثمة أمور أساسية للشركة ينظر إليها من الناحية القانونية ما يميزها كمصطلح عن غيرها من المصطلحات الأخرى.

تقوم الشركة على خمسة أركان أساسية ــــ كما أشار إليه البروفيسور جون آرمر وزملاؤه وهم مصدر هذه المقالة ــــ وهي: 1- شخصية قانونية؛ 2-مسؤولية محدودة؛ 3- أسهم قابلة للتداول أو حصص قابلة للانتقال؛ 4- إدارة مركزية تدار عن طريق مجلس إدارة أو مجلس مديرين؛ 5- ملكية مشتركة عن طريق أسهم أو حصص حسب المساهمة في رأس المال.

كل واحدة من المميزات للشركة عن غيرها يمثل عنصرا مهما وأساسا في كل شركة، بحيث لو فقد واحد منها فإن مفهوم الشركة يعتبر مختلا مع وجود جوانب رمادية في مسائل معينة كشركات التضامن، التي ربما في طريقها لأن تصبح نادرة إن لم تكن في طريقها للانقراض.

أحد أهم الجوانب المميزة في الشركة هو تمتعها بالشخصية القانونية المستقلة عن مالكيها، فمجرد قيدها في السجل التجاري يولد هذا الكيان الجديد المستقل عمن أسسه. وتكون ولادة الشركة بقيدها في السجل التجاري وتستمر إلى أن تموت الشركة بأحد أسباب انقضاء الشركات التي نص عليها نظام الشركات.

وبناء على وجود كيان وشخصية مستقلة للشركة عن مؤسسيها وملاكها، فإنه ينتج عن ذلك أن الشركة لها ذمة محدودة بقدر رأسمالها، حيث لا يزيد عليه. ولذلك فإن نظام الشركات قد أكد أن رأس المال المختار بالذات للشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يكون كافيا لممارسة نشاطها. وقد يتهاون عدد من الشركات في مسألة تحديد رأس المال الكافي، إلا أنها تعتبر من أهم المسائل، والتقدير الخاطئ لرأس المال أو التهاون فيه الذي قد يكون دافعه تجنب زكوي أو ضريبي أو أي دافع آخر، ربما لا يتضح أثره عندما تكون الشركة رابحة إلا أنه في حالة خسارة الشركة فإنها تكون في وضع صعب.

ولخطورة وأهمية مسألة مسؤولية الشركة المحدودة وأهميتها فقد جاء نظام الشركات ليؤكد أنه في حالة اختلاط الحسابات الشخصية للملاك بحساب الشركة فإن هذه المسؤولية المحدودة للشركة تلغى وتنقلب الشركة إلى أن تكون مسؤوليتها مسؤولية شخصية على ملاكها.

ومن الجوانب الرئيسة في الشركة كون أسهمها أو حصصها قابلة للانتقال من مساهم أو شريك إلى آخر سواء كان ذلك الآخر أحد المساهمين أو الشركاء في الشركة من طرف خارجي. هذه القابلية للانتقال تكمن سهولتها وصعوبتها في عدة عوامل كنظام الشركات أو نظام الشركة أو عقدها التأسيسي أو حسب أنظمة هيئة السوق المالية. وفي كل الأحوال وجود آليات تداول للأسهم وانتقال للحصص يسهم بشكل قوي في استمرارية الشركات ولا سيما العائلية منها.