بلغ إجمالي المؤسسات العربية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الصناديق السيادية العربية المستثمرة في فرنسا 880 منشأة، تقوم بتشغيل 31400 موظف براتب ثابت.

ووصلت قيمة استثمارات هذه المؤسسات إلى نحو 7.6 مليار يورو، أسهمت في تصدير سلع فرنسية بقيمة 27 مليار يورو.

غير أنه في عام 2016 وحده، ظهرت 27 مؤسسة عربية جديدة على رادار سوق الاستثمار الفرنسية، حيث قامت بتشغيل 453 موظفاً براتب ثابت، منها مؤسسة سعودية واحدة بين الـ27.

وحسب تقرير رسمي حصلت "الاقتصادية" عليه من البعثة التجارية الفرنسية في جنيف، فإن المؤسسات التي دخلت سوق الاستثمار الفرنسية تعود لتسع دول عربية، ثلاث من دول المغرب العربي (تونس، المغرب، الجزائر) وأربع من دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، قطر، الكويت، السعودية) علاوة على لبنان والأردن.

وفي "تقرير عولمة الاقتصاد الفرنسي" المكون من 216 صفحة، يوجد أكثر من 500 مؤسسة من بلدان المغرب العربي الثلاث موجودون حالياً في فرنسا يعمل بها أكثر من 7400 موظَّف براتب ثابت، كما أن 16 مؤسسة جديدة من بلدان المغرب العربي دخلت سوق الاستثمار الفرنسية عام 2016 لتنشئ 359 فرصة عمل إضافية في فرنسا.

في المقابل، يوجد 380 مؤسسة من دول المشرق العربي قائمة حالياً في سوق الاستثمار الفرنسية، يعمل بها أكثر من 24000 موظف براتب ثابت، وأن 11 مؤسسة جديدة من بلدان المشرق العربي دخلت سوق الاستثمار الفرنسية العام الماضي، لتؤسس 94 فرصة عمل إضافية في فرنسا.

وفي عام 2016، جاءت الاستثمارات التونسية في المركز الأول، بواقع دخول تسع شركات قامت بتشغيل 129 موظفاً براتب ثابت.

تأتي بعدها المغرب بست مؤسسات، ثم الإمارات بأربع مؤسسات، بعدها لبنان بمؤسستين، وقطر بمؤسستين، ثم الكويت والجزائر والأردن والسعودية بمؤسسة واحدة لكل منها.

وبلغت نسبة استثمارات تونس 56 في المائة من حصة بلدان المغرب العربي، والمغرب 38 في المائة، والجزائر 6 في المائة.

وركَّز مستثمرو المغرب العربي استثماراتهم في قطاعات البرمجيات وخدمات الكمبيوتر بنسبة 38 في المائة، والاستشارة والخدمات الهندسية والتشغيلية للشركات، بنسبة 31 في المائة.

وتركزت استثمارات المؤسسات المغربية أساساً في منطقة "إيل دو فرانس" بنسبة 50 في المائة.

ووصلت استثمارات الإمارات إلى 34 في المائة من حصة بلدان المشرق العربي، ولبنان وقطر 18 في المائة لكل واحدة).

وركز مستثمرو المشرق العربي استثماراتهم في أنشطة الخدمات المالية للشركات والأفراد، وخدمات البرمجيات والكمبيوتر بنسبة 45 في المائة.

وتركزت استثماراتهم في منطقة "إيل دو فرانس" بنسبة 36 في المائة من المجموع.

وبلغ مجموع استثمار مؤسسات المغرب العربي في فرنسا 1.2 مليار يورو، حيث أسهمت بتصدير ما قيمته 12.8 مليار يورو من السلع الفرنسية.

في المقابل، استثمرت مؤسسات المشرق العربي 6.4 مليار يورو، وأسهمت بتصدير ما قيمته 14.2 مليار يورو.

وعلى الصعيد الأوربي، ظلت استثمارات بلدان المغرب العربي عام 2016 محدودة في أوروبا من ناحية عدد إنشاء الوظائف، وكانت فرنسا المستضيف الأول لهذه الاستثمارات في أوروبا.

وفيما يتعلق ببلدان المشرق العربي، فقد استقبلت بريطانيا نسبة 27 في المائة من استثمارات المشرق العربي التي أنشأت وظائف، تلتها ألمانيا بنسبة 13 في المائة من الاستثمارات، في حين استقبلت فرنسا نسبة 10 في المائة بنفس المستوى الذي استقبلته هولندا وإيطاليا.