لقد لفتت قضايا الأخطاء الطبية الاهتمام من قبل الجهات الرسمية فعقدت مؤتمرات من أجل دراسة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى حدوث تلك الأخطاء وكيفية تلافيها قدر الإمكان بالتوعية لدى الجمهور وفي الوقت نفسه توعية الأطباء والمديرين والمستثمرين في المجال الطبي بل قامت وزارة الصحة بإنشاء مركز معلومات عن الأخطاء الطبية لرصد الحالات ومعرفة أسبابها وكيف يمكن تفاديها.

ولعل الأهم هو ضعف التعويضات للمرضى سواء في حالة الوفاة أو الضرر الصحي الذي يلازم المريض كنتيجة للخطأ الطبي وقد سبق لمجلس الشورى أن تصدى لهذه الظاهرة بالمناقشة وحث وزارة الصحة على عدم التساهل مع أي عيادة أو مستشفى يثبت تضرر مرضاهم من الأخطاء الطبية.

إن المطلوب من المحامين تقديم خدمة الاستشارات القانونية والمحاماة للمرضى ممن تضرروا من الأخطاء الطبية فهم في حاجة فعلا إلى المشورة سواء أمام وزارة الصحة أو أمام العيادات والمستشفيات أو أمام القضاء، حيث يتم الفصل في النزاع القضائي في الأخطاء الطبية ولا يقل أهمية عن ذلك إعادة النظر في مقدار التعويضات التي لا تتناسب ألبتة مع الأضرار البدنية والمعنوية لضحايا الأخطاء الطبية.

مهنة المحاماة من أهم المهن ويجب أن تكون في خدمة المجتمع، حيث يجب أن تتركز جهود المحامين في خدمة عملائهم بما يتفق مع أصول العمل المهني ووفق الأصول المرعية في المجتمع، فالمحامي من أعوان القضاء ودوره أن يخدم موكله وبما يطابق الواقع من حيث صحة تقديم الدفاع والترافع وعدم تضليل العدالة والقضاء.

والمجتمع يحتاج إلى هذه المهنة لأهميتها في خدمة الأعمال التجارية والتجار سواء كانوا شركات أو مؤسسات وأفرادا كما يحتاج إليها المواطنون والمقيمون في أعمالهم المدنية كما تحتاج الأسرة إلى المحامي في قضايا الأسرة ويحتاج العامل إلى المحامي للدفاع عن حقوقه المشروعة، ولذا فإن المجتمع بكل فئاته يحتاج إلى المحامي في الترافع والأعمال الاستشارية وجميع الإجراءات القانونية اللازمة في المحاكم وكتابات العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالجانب الحقوقي والنظامي.

ورغم ما يترتب على وجود هذه المهنة من أخطاء لبعض المحامين إلا أن هناك إجراءات واضحة في محاسبة المحامي عند خروجه عن أصول المهنة وآدابها حيث يمكن محاسبته بل ومعاقبته أمام لجنة مختصة في وزارة العدل مهمتها أن تلقي الشكاوى واستدعاء المحامي أو مخاطبته للرد على الشكوى ضده.

لقد وضع نظام المحاماة القواعد القانونية اللازمة لحماية المهنة وحماية حقوق العملاء ومن ثم حماية المجتمع من الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة وذلك كسائر المهن التي يحتاج إليها المجتمع وفي الوقت نفسه يجب أن تكون مساعدة للجميع في الوصول إلى حقوقهم بما في ذلك العملاء غير المتوقع معرفتهم بما لهم وما عليهم من واجبات.

إن مهنة المحاماة قطعت شوطا في خدمة العدالة والمجتمع حيث صدر نظام المحاماة قبل 15 عاما تقريبا وهي تجربة عززت من تطبيق القانون وسيادته في المجتمع بعد نجاح المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث ولدت أنظمة جديدة وتم تحديث عديد منها وهي مرحلة تنظيمية تناسبت مع حجم التبادل التجاري والمتغيرات في المجتمع والنهوض التجاري والاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه اليوم.