قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي: ان مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) تراجعت للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير الماضي، حيث بلغت مبيعات السوق نحو 166 مليون دينار متراجعة بنسبة 16% على أساس شهري، كما بقيت أقل بكثير من المستويات المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 40%، فيما كانت التراجع أبطأ في مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق والذي بلغ 379 صفقة متراجعا بنحو «3%» على أساس شهري، فيما بقي أعلى من مستوياته المسجلة خلال شهر فبراير من العام 2016 بنحو 1%، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 437 ألف دينار، مقارنة بنحو 507 آلاف دينار في الشهر الماضي، ليسجل تراجعا كبيرا على أساس سنوي وبنسبة 40% بحسب الأنباء الكويتية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات السوق تتأثر بعطلة الأعياد الوطنية وبعدد أيام الشهر الأقل مقارنة ببقية الأشهر، حيث بلغ عدد أيام العمل 19 يوما خلال الشهر مقارنة بـ 22 يوم عمل في الشهر الماضي.

واشار التقرير الى ان بيانات أول شهرين من العام 2017 تشير إلى استمرار موجة التراجعات التي تشهدها مؤشرات سوق العقار الكويتي، كما تشير إلى استمرار تراجع الأسعار ولكن بشكل انتقائي وفقا لخصائص العقار وموقعه الجغرافي وطبيعة النشاط، كما بدأ مؤشر عدد الصفقات بالتماسك تدريجيا، حيث تباطأت حدة التراجع في هذا المؤشر وفقا لبيانات الشهرين الماضيين على الأقل، وهو ما قد يشير إلى ظهور أثر التراجع في الأسعار على شكل زيادة في عدد الصفقات المنفذة ولو بشكل نسبي.

وقد استمرت الصفقات العقارية المسجلة خلال الشهر الماضي متسمة بالانتقائية، كما استمر تراجع أنشطة المضاربة مقارنة بفترات ماضية، حيث أصبح المستثمرين أكثر انتقائية في اختيارهم للعقارات، كما أصبح العائد الاستثماري في القطاعين التجاري والاستثماري يلعب الدور الأكبر في اتخاذ القرار.

واشار التقرير الى ان مبيعات القطاع السكني شهدت تحسنا طفيفا إذا ما قورنت بمستوياتها خلال الشهر الماضي، فيما جاءت مقاربة لمستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2016، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 86 مليون دينار مرتفعة بنحو 3% على أساس شهري، ومحافظة على مستوياتها في العام الماضي، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 17% على أساس شهري وبما يزيد على 41% على أساس سنوي لتبلغ 56 مليون دينار، أما القطاع التجاري فقد تراجع هو الآخر بنحو 33% على أساس شهري وبما يزيد على 74% على أساس سنوي ليسجل 23 مليون دينار فقط.

وبين التقرير ان مبيعات القطاع السكني بلغت 86 مليون دينار خلال شهر فبراير من عام 2017، مرتفعة بنسبة 3% على أساس شهري، فيما بقيت مقاربة لمستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2016، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو 2% على أساس شهري، في الوقت الذي سجل ارتفاعا على أساس سنوي وبأقل من 1% حيث بلغ عدد الصفقات نحو 251 صفقة خلال الشهر الجاري.

أما القطاع الاستثماري فقد تراجعت مبيعاته بنحو 17% على أساس شهري لتبلغ نحو 56 مليون دينار.