كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 33% من الوسطاء العقاريين في الإمارة نساء، إذ بلغ عدد اللواتي يعملن في هذا المجال 1946 امرأة، حتى أواخر العام الماضي، مقارنة مع 3987 وسيطاً عقارياً من الرجال، مشددة في تقرير لها حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية، على أهمية التعامل مع الوسطاء المعتمدين والمرخصين ممن يحملون بطاقة «وسيط عقاري».

وتفصيلاً، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أهمية التعامل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين والمرخصين، ممن يحملون بطاقة «وسيط عقاري» التي تمنحها الدائرة.

وكشفت الدائرة، في تقرير لها حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية، أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة، وصل إلى 5933 وسيطًا و2285 مكتباً مسجلاً في قاعدة البيانات التابعة لها، حتى أواخر العام الماضي، مشيرة إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً مهماً في دعم رؤية «أراضي دبي» من خلال تعزيز حركة التعاملات العقارية في الإمارة.

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية للدائرة، يوسف الهاشمي، إن «التنوع الواضح في جنسيات الوسطاء والمكاتب العقارية في دبي، يعكس الصبغة العالمية للاستثمارات في دبي»، مشيراً إلى استحواذ مواطني دولة الإمارات على المرتبة الأولى من حيث عدد الوسطاء، فيما حل الوسيطان الهندي والباكستاني في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

وأضاف الهاشمي، في بيان للدائرة، أن الجنسيات: البريطانية والمصرية والروسية واللبنانية والفلبينية والأردنية، على التوالي، حلت في قائمة الجنسيات الأكثر نشاطاً في هذا المجال.

ولفت إلى أن «تقرير نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية، أظهر أيضاً وجود نشاط مرتفع للمرأة وسيطاً عقارياً في السوق، إذ بلغ عدد النساء اللواتي يعملن في هذا المجال 1946 امرأة، مقارنة مع الرجال البالغ عددهم 3987 رجلاً، أي إنهن استحوذن على نسبة جيدة بلغت نحو 33%، مقابل نسبة 67% للرجال من إجمالي العدد الكلي للوسطاء».

وذكر أنه وفقاً للتقرير «نجح الوسطاء والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة، في تحقيق دخل عالٍ كان على شكل عمولات، نظير الخدمات التي يقومون بها للجمع بين شركات التطوير العقاري والمشترين من شتى أنحاء العالم، إذ تمكن الوسطاء من جني 1.52 مليار درهم من خلال إبرام 32 ألفاً و932 إجراء».