خدمة الموثقين إنجاز قانوني

تم فعليا البدء في تقديم خدمة الموثقين المرخص لهم تحت إشراف وزارة العدل، حيث يقوم بتشغيلها وتطويرها إحدى شركات القطاع الخاص وتعتبر خدمة الموثق من أبرز الخدمات الخاصة بوزارة العدل التي أسندتها الوزارة إلى القطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات التوثيق على المستفيدين وأيضا من أجل دعم الاقتصاد الوطني و"رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، حيث تتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات والشركات في هذه المرحلة إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات في أي وقت سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه من خلال الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
وسيتم لاحقا إضافة اختصاصات أخرى للموثقين من أجل تسهيل خدمة التوثيق للمستفيدين ولكن المرحلة الحالية كما قررت وزارة العدل البدء بثلاثة اختصاصات يمكن الاستفادة منها عبر الموثقين المرخصين، وهي إصدار وكالات الأفراد وفسخها. وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها. وتوثيق عقود الشركات.
تعتزم وزارة العدل الاستفادة القصوى من كتابات العدل في القيام بأعمال الإثبات والتوثيق التي تقوم بها المحاكم العامة حاليا، بعد أن أثبت الواقع أن هناك من الأعمال التي تقوم بها المحاكم ما يخرج عن دور القضاء في الفصل في الخصومات والنزاعات، وهو الدور والمهمة الطبيعية للقاضي، إلا أن العرف الإداري الذي ورثته المحاكم أدى إلى إقحام المحاكم في كثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها كاتب العدل، أو ما يسمى في بعض الدول مكتب أو موظف الشهر العقاري.
ومن المتوقع، نتيجة لبرامج تحديث تقوم بها وزارة العدل، أن تبدأ كتابات العدل في جميع مناطق المملكة بصورة تدريجية، تولي مهام إصدار صكوك إثبات الحياة والوفاة وحصر الإرث وحصر الورثة وتوثيق الرهن والهبة والوقف وإصدار حجج الاستحكام، إضافة إلى الصكوك والمستندات المتعلقة بالأحوال الأسرية مثل الطلاق والخلع والرجعة وغيرها من الوقائع التي يجب إثباتها في السجل المدني للمواطنين والمقيمين، ولكن من خلال موظف عام يتولى هذه المهام بموجب النظام. إن تنظيم وتطوير هيئات القضاء والأجهزة المعاونة لها يؤدي حتما إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، وفي مقدمة هذه الأجهزة المعاونة للقضاء كتابات العدل التي يقتصر عملها حاليا على إصدار الوكالات وبيع العقار وإفراغه بين البائعين والمشترين، حيث يمكن لكتابات العدل أن تتولى كثيرا من الأعمال التي ترهق كاهل القضاء والمحاكم، مع أهمية رفع مستوى الأداء الوظيفي لجميع المحاكم والأجهزة المعاونة لها، بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الخصوم.
إن توفير الكوادر البشرية من القضاة وكتاب العدل والموظفين للقيام بالأعمال القضائية في المحاكم وكتابات العدل لن يكون عسيرا في ظل وجود عدد من كليات الشريعة وأقسام الحقوق والشهادات المعادلة التي تتوافر لدى شبابنا السعودي، كما أن توافر الموازنة العامة الضخمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء عموما، هي أكبر دعم للقضاء كي يواكب المتغيرات التي تفرض التحديث وإعادة الهيكلة وتطبيق أنظمة تقنية حديثة لنظم المعلومات، وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث، ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه. لقد انتهت المدة النظامية المحددة للترتيبات القضائية في جهتي القضاء العادي والإداري، التي تشمل اللجان والهيئات القضائية، ولم تكن هناك متغيرات توحي بأن تقدما يتم في مجال تطبيق نظامي القضاء والقضاء الإداري رغم وضوح الرؤية لدى أصحاب القرار ولدى المختصين، ويبدو أن هناك معوقات لا تزال قائمة تمنع من الوصول إلى التنظيم المثالي الذي تبنته الأنظمة القضائية الجديدة التي تركز بشكل أساسي على إعادة الاختصاصات إلى مكانها الصحيح، مع إنشاء محاكم متخصصة ومنها الاستئناف، وتنظيم العلاقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة لتحقيق العدالة في إطار القوانين واللوائح النافذة. إن من المهم العمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية، والعمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة وتوفير الخدمة القانونية بما يوفر الوقت والجهد، فالمحامون من أعوان القضاة ويقع عليهم التزام بالعمل المهني الذي يتفق مع الشرع والأنظمة واللوائح، وأن من المؤمل أن تتحقق الأهداف الأساسية للأنظمة القضائية في وقت قريب.