أكد لـ "الاقتصادية" حمود العصيمي المتحدث الرسمي في صندوق التنمية العقارية، أن تحويل المواطنين ممن أعطوا مهلة حتى 1439 هـ لتسلم قروضهم إلى المصارف جاء بسبب ضعف الموارد المالية لدى الصندوق.

وأضاف، أن الصندوق أوجد آلية وبرامج تمويلية عن طريق المصارف، بهدف عدم زيادة مدة انتظار المستحقين للدعم.

وأوضح أن الصندوق لم يخالف قرار مجلس الوزراء في تحويله المواطنين إلى المصارف، حيث إن القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء في تاريخ 5/‏3/‏1435، فصل بين نوعين من العملاء المتقدمين لدى الصندوق وهما (عميل متقدم بأرض، وعميل متقدم بدون أرض)، وبناء عليه تم إحالة شريحة المتقدمين بدون أرض إلى وزارة الإسكان، بينما يستمر المتقدمون بأرض في الصندوق العقاري بحسب نظام الصندوق، وبناء على ذلك قام الصندوق بحسب نظامه في إيجاد برامج تمويلية مدعومة.

وأفاد المتحدث، بأن 80 في المائة من الموجودين في قوائم انتظار، سيتكفل الصندوق بتسديد فوائد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق لا يعتمد قبول أي طلب تمويلي للمصارف إلا بعد الاطلاع عليه والتأكد من تطابقه مع ما يظهر في الحاسبة الموجودة في موقع الصندوق.

وحول عدم سماح المصارف والصندوق للمواطنين الراغبين في الحصول على قروضهم لبناء مساكنهم على أراضيهم، قال حمود العصيمي، إن الصندوق يعتزم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إطلاق برنامج "استثمار"، الذي يسمح لعملاء الصندوق الراغبين في البناء بالحصول على القرض التمويلي لبناء مساكنهم على أراضيهم.

وفيما قال لـ "الاقتصادية" أيهم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق أقرض نحو 21 ألف مستفيد صدرت لهم الموافقة خلال السنة الماضية، أوضح العصيمي، أن الصندوق لم يقم بإصدار موافقات لمستحقي الدعم التمويلي خلال السنتين الماضيتين.

وعن هامش الربح التي فرضته بعض المصارف ممن تعاقدت مع الصندوق لتقديم "القرض المدعوم"، التي تراوحت بين 4.80 و 3.35 في المائة، أفاد المتحدث، بأن جميع هذه الأرقام غير صحيحة ومبالغ فيها، مطالبا المستحقين بضرورة الاطلاع على الحاسبة الموجودة في موقع الصندوق لمعرفة تفاصيل قروضهم قبل الذهاب للمصارف.

يذكر أن عددا من المواطنين ممن صدرت لهم موافقات رسمية لإقراضهم من الصندوق العقاري وأعطوا مهلة تنتهي بتاريخ 24 شوال 1439هـ، أبدوا تذمرهم جراء إلغاء الموقع الإلكتروني للصندوق أيقونة حجز المواعيد لتقديم أوراقهم وطلباتهم للصندوق.

وقالوا إن بعضهم أجل تسلم القرض بناء على المهلة الموثقة والمعلنة رسميا من الصندوق، بعد صدور موافقات لهم واستكمالهم الإجراءات، علاوة على رفع أوراق معاملاتهم للجنة الرئيسة في مركز الصندوق الرئيس، ولم يتبق إلا تسلم قروضهم، قبل أن يصدر القرار الجديد ويعيدهم إلى نقطة الصفر.

وطالب المواطنون، بالتمسك بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/‏3/‏1435 الذي يقضي وفقا للفقرة الثالثة باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/‏7/‏1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق.