في عام 2006م أصدرت هيئة السوق المالية أول لائحة لحوكمة الشركات في المملكة، التي تضمنت حينها 19 مادة توزعت على خمسة أبواب. في ذلك الحين كانت مفاهيم حوكمة الشركات ومبادئها أمرا حديثا على السوق المالية السعودية، بل إن مفهوم حوكمة الشركات نفسه كان غريبا على الاقتصاد السعودي ككل، وهناك غموض كبير في معنى كلمة حوكمة. ومن أجل تلك الظروف كانت لائحة الحوكمة استرشادية في معظمها، وقد نصت المادة الأولى في حينها على أن لائحة الحوكمة استرشادية ما لم يشتمل النص على إلزامية بعض ما ورد فيها. ومع تقدم العمل باللائحة تم إصدار قرارات من هيئة السوق بإلزامية بعض البنود. لكن اللائحة الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي تفرض نفسها كلائحة إلزامية مكونة من 12 بابا و98 مادة إضافة إلى نموذج لجدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والأصل في اللائحة الإلزام في جميع موادها بينما المواد الاسترشادية يشار إليها بذلك.

لعله من الصعب في هذه القراءة السريعة السيطرة على كل التعديلات التي أضافتها اللائحة الجديدة، لكن يمكن الإشارة إلى أنها تتميز عن سابقتها بكونها أكثر إدراكا لأهمية موضوع الحوكمة ولذلك فقد جاءت اللائحة تفصيلية إلى حد بعيد، فالباب الأول في المادة الأولى قدم تعريفات دقيقة عن المفاهيم الكثيرة في اللائحة، وعلى خلاف اللائحة السابقة قدمت اللائحة الجديدة تعريفا واضحا لحوكمة الشركات حيث عرفتها بأنها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في المالية وبيئة الأعمال. هذا التعريف بحد ذاته يعد إضافة علمية من هيئة السوق المالية في محاولة لتقييد مفهوم حوكمة الشركات والسيطرة عليه. ومع ذلك فإن مثل هذه الخطوة وهذا التعريف لم يكن ضروريا لما قد يتسبب فيه من عقبات في تفسير اللائحة وفهمها نظرا لأن موضوع قواعد الحوكمة يغطي موضوعات واسعة يصعب تقييدها في تعريف مانع شامل، كما أنه متجدد ومن الصعب الحفاظ على التعريف في ظل المستجدات التي تطرأ على القواعد.

لعل أكبر عوائق تطبيق مفاهيم حوكمة الشركات في المملكة فهم أنواع العضوية في مجلس الإدارة، فمجلس الإدارة يتكون من تشكيل من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وقد واجهت الشركات مشكلة في تطبيق اللائحة السابقة لعدم وضوح تفاصيل بهذا الشأن، فقد كان يمكن للعضو أن يكون مستقلا وغير تنفيذي في الوقت نفسه، لكن اللائحة الجديدة قدمت شرحا أكثر لمعنى الاستقلال ومعنى العضو غير التنفيذي، واشترطت بوضوح أن تكون أغلبية المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث المجلس أو عضوين أيهما أكثر. وفي هذا إشارة واضحة لتصحيح مشكلة عميقة في هياكل مجلس الإدارة في الشركات السعودية والممارسات الخاطئة التي وصلت في بعض الشركات إلى تغليب الأعضاء المستقلين ما شكل عقبة في إدارة الشركة أو عدم التطبيق الصحيح لمفهوم الاستقلال. وفي شأن عضوية مجلس الإدارة قدمت اللائحة الجديدة في المادة الـ 18 تفصيلا أكثر لشروط عضوية مجلس الإدارة ووضعت مؤشرات على ذلك، ومن المتوقع أن يكون تطبيق هذه المادة بالذات محل جدل ونقاش في السوق المالية. وتبقى المادة 24 من أهم مواد اللائحة الجديدة ومراقبة تطبيقها في غاية الأهمية، فالفقرة "ب" من هذه المادة تنص على عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة، ومن ذلك منصب العضو المنتدب حتى وإن نص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك. كما نصت الفقرة "د" على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن ينفرد شخص بالسلطة المطلقة لاتخاذ قرارات في الشركة، ووصف شخص هنا يدل على الشخصية الاعتبارية أيضا، وهنا ستبرز مشاكل عدة عند تخصيص الخدمات الحكومية، وقد تتعارض هذه الفقرة بالذات مع إمكانية إنشاء شركة من شخص واحد، والتي نص عليها نظام الشركات السعودي. وما يشار إليه في اللائحة الجديدة اهتمامها الشديد بقضية اللجان التابعة للمجلس، وقد أضافت اللائحة الجديدة لجنة إدارة المخاطر، وقد أسهبت اللائحة في تفصيل أعمال هذه اللجنة، وفي هذا إدراك من صانع القرار لأهمية دراسة وتحليل المخاطر في الشركات وأن يتم ذلك من خلال عمل مؤسسي وتقارير دورية بهذا الشأن. وإضافة هذه اللجنة إلى لجان المجلس تعد بحق تطورا مهما في لائحة حوكمة الشركات في المملكة له آثار بعيدة المدى في سلامة الاقتصاد. وفي كل الأحوال فإن اللائحة الجديدة تعد إضافة مهمة جدا للاقتصاد السعودي، وتطبيقها بجدية ومراقبة تطبيقها سيمثلان تحولا أساسيا في إدارة الشركات المساهمة وفي مستويات الإفصاح والشفافية. وإذا تمت قراءة هذه اللائحة مع نظام الشركات السعودي الجديد، وأيضا في ظل خطة التحول الوطني التي تسعى إلى تخصيص عدد أكبر من الخدمات الحكومية، فإن هذه اللائحة ستكون محل نقاش وجدل واسع في السنوات القادمة.