رجح تقرير اقتصادي صدر حديثا أن يتسارع النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي من 0.1 في المائة، وهي أدنى نسبة نمو منذ عام 1990، ليصل إلى 1 في المائة عام 2017، موضحا أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع بذلك من أدنى مستوى له خلال 25 عاما. كما توقع التقرير الاقتصادي الذي صدر من شركة جدوى المالية وتنشره "الاقتصادية" حصريا نمو قطاع التعدين غير النفطي بنسبة 7.5 في المائة، ما يجعله أسرع القطاعات نموا عام 2017، مبينا أن التوقعات الخاصة بنمو قطاع التعدين نابعة من استفادة القطاع من الإضافات الكبيرة المقبلة، وأهمها مشروع إنتاج الفوسفات المشترك بين شركات "سابك" و"معادن" و"موزايك"، الذي تبلغ تكلفته 96 مليار دولار، حيث سيصبح المشروع، بعد اكتماله عام 2017، أحد أكبر مجمعات الفوسفات المتكاملة في العالم.
وبين التقرير أنه ينتظر أن يكون قطاع امتلاك المساكن من بين القطاعات الأسرع نموا، مستفيدا من المبادرات الرئيسة الرامية إلى ترقية تطوير العقار السكني، وأن الإنفاق الحكومي، والقروض المصرفية إلى الشركات، وبدرجة أقل، الاستهلاك المحلي، ستشكل في مجملها المحفزات الرئيسة للنمو في القطاع الخاص. في حين تنبأ التقرير بأن يواصل الاقتصاد السعودي تباطؤه في عام 2017، متأثرا بالنمو السلبي لقطاع النفط نتيجة لتراجع متوسط إنتاج النفط بدرجة طفيفة، حيث سيصل النمو الاقتصادي وفقا لتلك التوقعات إلى 0.2 في المائة عام 2017، متراجعا من نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة عام 2016. وفي جانب القطاع النفطي، وفقا لتوقعات التقرير فسيشهد النمو في قطاع النفط تراجعا طفيفا نسبته 0.3 في المائة عام 2017، مقارنة بالنمو عام 2016 الذي بلغ 3.4 في المائة، مرجعا السبب في ذلك إلى التراجع الطفيف في إنتاج النفط نتيجة لالتزام المملكة بخفض الإنتاج خلال النصف الأول لعام 2017.
ووفقا للتقرير فإنه ينتظر أن يتقلص العجز في الحساب الجاري بدرجة كبيرة، وأن يتراجع عجز الموازنة إلى رقم أحادي، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط، مرجحا أن تواصل الحكومة التزامها بالأهداف المتضمنة في برنامج تحقيق التوازن المالي، ما يتيح المجال لتكييف الموازنة المالية بطريقة سلسة، وفي الوقت نفسه تخفيف الآثار المترتبة على نمو القطاع الخاص غير النفطي. وجاء في التقرير: "إذا نظرنا إلى الإنفاق الفعلي خلال عام 2016، الذي بلغ 930 مليار ريال، نجد أن حجم الإنفاق الذي قررته الميزانية الجديدة يقل بنحو 40 مليار ريال. وسيشهد عام 2017 خفضا كبيرا في العجز المتوقع الذي تقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (مقارنة بعجز بقيمة 326 مليار ريال في ميزانية عام 2016). وتبقى هذه الزيادة في الإنفاق المقرر تؤكد استعداد الحكومة وكذلك قدرتها على دعم الاقتصاد، كما أن انخفاض العجز يعكس عزمها على أن تصبح أكثر فعالية وأشد حرصا على حماية احتياطياتها المالية".
وأشار التقرير الصادر عن "جدوى" إلى أن هذا الإنفاق الإجمالي يعتبر دعما للاقتصاد غير النفطي، وسيبقى مهما في ظل احتمالات أن تضر الأحداث العالمية والإقليمية بمستويات الثقة وسط المستثمرين، متوقعا في الوقت ذاته أن تزول الفجوة بين قيمة الإنفاق المقدر في الميزانية والإنفاق الفعلي، ما يؤدي إلى عجز بقيمة 162 مليار ريال (6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). واعتبر التقرير أن تضييق الفجوة بين الإنفاق التقديري والإنفاق الفعلي سيكون نتيجة للتحسن في كفاءة الإنفاق العام، حيث أنشأت الحكومة مكتب ترشيد الإنفاق، الذي يشكل جزءا مهما من برنامج تحقيق التوازن المالي للمملكة، متوقعا أن يتواصل تمويل العجز من خلال المزاوجة بين إصدار أدوات الدين والسحب من الودائع الحكومية. وقد أدت هذه الاستراتيجية التمويلية وفقا للتقرير إلى تقليص نطاق استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، لكن العجز في ميزان الحساب الجاري وميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي سيبقيان يشكلان نقاط ضغط على الاحتياطيات الأجنبية.
نمو الاقتصاد السعودي
نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.4 في المائة عام 2016، متباطئا بدرجة كبيرة عن مستوى نموه عام 2015 والذي كان عند 4.1 في المائة. وتعتبر نسبة النمو عام 2016 هي الأدنى للاقتصاد السعودي منذ عام 2002، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل بنسبة 0.1 في المائة فقط. وأدى صغر حجم الزيادة في إنتاج النفط، بنسبة 2.4 في المائة، إلى تباطؤ نمو قطاع النفط إلى 3.4 في المائة. بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي، جاء نموه السنوي دون تغيير تقريبا، حيث نما بنسبة 0.1 في المائة. وبناء على تقديراتنا للعام الحالي، نتوقع أن يزداد تباطؤ نمو الاقتصاد ككل إلى 0.2 في المائة عام 2017، نتيجة للنمو السلبي لقطاع النفط، في حين ينتظر أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي لكنه يبقى ضعيفا. ورأى التقرير أن الاقتصاد ستوجهه سياسة مالية داعمة، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي الذي أعلن أخيرا الذي سيوفر خريطة طريق حتى عام 2020.
هذه الخريطة ستوفر للقطاع الخاص الوضوح عندما يقرر الاستثمار في الاقتصاد المحلي. وستشكل حزمة التحفيز الحكومية التي تبلغ قيمتها 200 مليار ريال والتي أعلنت مع برنامج تحقيق التوازن المالي، عنصرا مهما في تحفيز النمو في الشركات. من ناحية أخرى، وفقا لتقديرات "جدوى" فقد يزيد المبلغ الذي تم تخصيصه للإنفاق الاستثماري في ميزانية عام 2017 على حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي عام 2016 بنسبة 58 في المائة، مرجحة أن تلتزم الحكومة بتقديرات الإنفاق التي جاءت في الميزانية عام 2017. وفيما يلي توقعات نمو في القطاعات الرئيسة:
بلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام لعام 2016 ككل (بناء على بيانات الاتصال المباشر) نحو 10.5 مليون برميل في اليوم، وجاء ذلك كنتيجة مباشرة للزيادة، على أساس سنوي، في صادرات كل من النفط الخام والمنتجات المكررة. بالنظر إلى المستقبل، هناك تداعيات واضحة على إنتاج الخام السعودي في أعقاب اتفاق "أوبك"، حيث تشير تعليقات صدرت من وزير الطاقة السعودي أخيرا إلى أن مستويات الإنتاج الحالية تقل حتى عن مستوى الإنتاج المقرر للمملكة. وبافتراض إصرار "أوبك" على الخفض المقترح في الإنتاج، نتوقع أن يصبح خفض الإنتاج السعودي ممكنا بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي أكثر منه نتيجة لانخفاض كبير في صادرت النفط الخام.
كذلك يتوقع أن يشهد الاستهلاك المحلي المزيد من التراجع بسبب تأثيرات تباطؤ النمو الاقتصادي ونتيجة لزيادة إنتاج الغاز، على أساس سنوي، لكن، في حال عدم الالتزام من طرف أعضاء "أوبك" الآخرين، نتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة بسرعة ليصل إلى مستويات عام 2016. قطاع التجزئة نما بنسبة 1.2 في المائة عام 2016، مقارنة بنمو بنسبة 2.8 في المائة عام 2015، ويتوقع أن يتحسن هذا الأداء الضعيف في الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الجديد، ولكن ليس بدرجة كبيرة. ويشكل انطلاق برنامج البدل النقدي للأسر في منتصف عام 2017 للأسر منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل فرصة أكبر في الإنفاق على سلع التجزئة. كذلك، توقع التقرير زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية في أواخر عام 2017، نتيجة لإقدام المستهلكين على شراء السلع استباقا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات التجزئة في عام 2017.
مع ذلك، سيظهر التأثير الكامل لسياسات الحكومة الخاصة بخفض فاتورة الأجور عام 2017. نتوقع أن توفر الحكومة نحو 55 مليار ريال من بند الأجور والبدلات، ما يؤثر في نمط الإنفاق الاستهلاكي. وسيكون لسياسة خفض الأجور تأثير واضح على قطاع تجارة الجملة والتجزئة عام 2017. يتوقع أن يتسارع نمو قطاع الصناعة غير النفطية (التحويلية) (14.9 من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي) إلى 2.4 في المائة في عام 2017، في أعقاب انكماشه بنسبة 1.2 في المائة عام 2016. علاوة على ذلك، نتوقع أن تتحسن الصادرات والطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات عام 2017، بفضل عدد من المشاريع الجديدة. إضافة إلى ذلك، سيؤدي تراجع آثار زيادة أسعار الطاقة التي تم تطبيقها عام 2016 إلى زيادة النمو مع تكيف القطاع مع الأوضاع الجديدة. وقد أكدت الحكومة، من خلال برنامج تحقيق التوازن المالي، عدم وجود زيادة في أسعار الطاقة للقطاعات الصناعية في عام 2017. هذا الأمر سيتيح للصناعات فرصة كافية للتوسع والتكيف في آن واحد مع الارتفاعات المستقبلية لأسعار الطاقة.
يتوقع التقرير أن يشهد قطاع النقل والاتصالات (14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي) تباطؤا طفيفا في العام الجديد، من 2.6 في المائة إلى 2.4 في المائة. كذلك، ينتظر أن تؤدي مشاريع التوسعة في المطارات التي سيشهدها عام 2017 إلى تحسن النمو المستقبلي للقطاع. يتوقع أن يقدم قطاع ملكية المساكن (9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي) مساهمة كبيرة لنمو القطاع الخاص خلال عام 2017 والفترة التالية. نمو قطاع التشييد سيتحسن (8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي) إلى 0.8 في المائة عام 2017، مرتفعا من نمو سلبي بلغ -3.1 في المائة عام 2016. في قطاع الإسكان سيسهل الدخل المتحقق من رسوم الأراضي البيضاء خطط وزارة الإسكان لتوفير مساكن بأسعار مناسبة للأشخاص المسجلين في برنامج "إسكان" وأيضا تحسين البنية التحتية للسكن في المملكة.
وقعت وزارة الإسكان في آذار (مارس) 2016، اتفاقيات مع المقاولين لتشييد أكثر من 56 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية والرياض ومكة وحائل وتبوك. علاوة على ذلك، قامت الوزارة بدراسة أنماط النمو السكاني العام الماضي، وخلصت إلى نتيجة مفادها الحاجة إلى ثلاثة ملايين مسكن بحلول 2025. إضافة إلى ذلك، سيسهم إدراج صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريتس) في سوق الأسهم السعودية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في نمو القطاع، لأنه سيشجع على الاستثمار في العقارات وتنويع مصادر الدخل. نتوقع أن يستعيد قطاع الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال (6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي) موقعه بين القطاعات الأسرع نموا في الاقتصاد خلال عام 2017. رغم تباطؤ القروض المصرفية إلى القطاع الخاص تضمن بيان ميزانية عام 2017 مبادرات واعدة لتسريع الوتيرة الكلية لنمو الاقتصاد غير النفطي، وهي مبادرات سيلعب فيها هذا القطاع دورا بارزا. المبادرة الأبرز في هذا الخصوص هي برنامج الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على مدى خمس سنوات وقد خصص له مبلغ 200 مليار ريال، سيصرف منها 42 مليار ريال خلال عام 2017. ونسبة للعلاقة الوطيدة لهذا القطاع بأنشطة القطاع الخاص، هناك آثار إيجابية غير مباشرة ستظهر خلال العام مع مواصلة الحكومة دعمها لتطور القطاع الخاص وكذلك التطورات التقنية. يتوقع أن يتسارع النمو في قطاع الكهرباء والغاز والماء (2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي) إلى 3.7 في المائة عام 2017، مرتفعا من نسبة نمو عند 0.8 في المائة عام 2016. كما يتوقع أن يحقق قطاع التعدين غير النفطي والمحاجر (0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي) نموا كبيرا عام 2017. ويأتي هذا النمو نتيجة للمشاريع الاستثمارية الضخمة المتوقع دخولها مرحلة التشغيل خلال العام.
السياسة المالية
تشكل ميزانية عام 2017 عودة إلى التوسع في الإنفاق، حيث ارتفع الإنفاق المقرر بـ 50 مليار ريال مقارنة بميزانية العام الماضي ليصل إلى 890 مليار ريال. وهذا يؤكد مرونة الحكومة إزاء عدم خفض الإنفاق رغم استمرار انخفاض أسعار النفط. أقرت المملكة لعام 2017 ثالث ميزانية على التوالي تتضمن عجزا، بلغت قيمته 198 مليار ريال، مقارنة بعجز بقيمة 145 مليار ريال عام 2015 و326 مليار ريال عام 2016. وفي ظل التفاؤل بشأن أسواق النفط العالمية، والاتجاه القوي لزيادة الإيرادات غير النفطية، اشتملت تقديرات الميزانية على زيادة في الإيرادات بنسبة 34.7 في المائة. أما بالنسبة للإنفاق، فيتوقع أن ينمو بنسبة 6 في المائة مقارنة بميزانية العام السابق.
نعتقد أن سعر 52 دولارا للبرميل لسلة صادر الخام السعودي (نحو 55 دولارا للبرميل لخام برنت) ومتوسط إنتاج في حدود 10.1 مليون برميل في اليوم للعام 2017 يتسق مع تقديرات الإيرادات الواردة في الميزانية، ونعتقد أن الحكومة قدرت الميزانية وفقا لالتزامها مع "أوبك"، الذي تم الاتفاق عليه في تشرين الأول (أكتوبر)، لذلك ستخفض إنتاجها بنحو 323 ألف برميل يوميا، على أساس سنوي. ولكن، لا يزال السيناريو الأساسي لتوقعاتنا هو 10.4 مليون برميل في اليوم، بناء على عدد من المخاطر تتعلق بعدم التزام أعضاء "أوبك" الآخرين بالخفض، وليس المملكة، ما يؤدي إلى عدم تنفيذ اتفاق "أوبك". وبناء على ذلك، نتوقع أن تتخطى الإيرادات الحكومية عام 2017 المستويات المقدرة في الميزانية.
وكذلك نعتقد أن التدابير الرامية إلى زيادة كفاءة الإنفاق ستجعل المصروفات الفعلية تتوافق مع المصروفات المقدرة في الميزانية التي تبلغ 890 مليار ريال. لذا، نتوقع أن يأتي العجز الفعلي أقل مما هو مقدر في الميزانية وسيبلغ 162 مليار ريال (6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) بناء على سعر للنفط عند 54.5 دولار للبرميل لخام برنت عام 2017. وفي أعقاب إصدار المملكة أول سندات دين خارجي بقيمة 17.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أشار بيان الميزانية بوضوح إلى أن الحكومة ستسعى إلى الحصول على 120 مليار ريال عن طريق إصدار سندات دين جديدة عام 2017، وسينتج عن ذلك وصول إجمالي الدين إلى 433 مليار ريال (16.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2017 (شكل 26). وعليه، نعتقد أن تمويل العجز في عام 2017 سيتم بالمزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية للحكومة (29 في المائة من عجز عام 2017) والاقتراض من مصادر الدين المحلية والخارجية (71 في المائة من عجز عام 2017).
التطورات النقدية والمالية
رغم التحسن الأخير في المؤشرات النقدية، أظهر نمو القروض في الآونة الأخيرة علامات تباطؤ، حيث هبط إلى 2.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2016، وهو أدنى مستوى له في ست سنوات، نتيجة لضعف الثقة بعد التأخر في تسديد الحكومة مستحقات المقاولين عام 2016. لكن، نتوقع أن تميل القروض نحو التحسن خلال عام 2017 بفضل سعي الحكومة لتطبيق عديد من المبادرات التي تم الإعلان عنها إلى جانب ميزانية عام 2017 وبرنامج تحقيق التوازن المالي. ويشير توزيع الودائع حسب المؤسسات إلى أن صافي ودائع القطاع الخاص ارتفع بنحو 48 مليار ريال منذ بدء المدفوعات الحكومية (شكل 33). وعليه، نعتقد أن هذا النمو في المؤشرات النقدية سيتواصل عام 2017 لكنه سيبقى بطيئا. نتوقع أن تلجأ "ساما" إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 0.50 نقطة مئوية في عام 2017 لعكس الارتفاع المتوقع في سعر الفائدة الأمريكية. ولكن، وكما ذكرنا في تقريرنا الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 2016 بعنوان: المؤشرات النقدية والمالية في المملكة،
لا يتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير كبير في مستويات السيولة، أو نمو الودائع، أو يؤدي إلى تغييرات ذات مغزى في سعر الاقتراض بين المصارف السعودية (سايبور). نعتقد أن إصدار سندات محلية في حدود خمسة إلى عشرة مليارات ريال شهريا سيضمن التأسيس الفعلي لذلك المؤشر. ونعتقد أن مثل ذلك الإصدار المنتظم لن يكون له تأثير ضار في السيولة، سجل النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص اتجاها متراجعا عام 2016، حيث انخفض نمو هذه القروض إلى 2.5 في المائة، على أساس سنوي، في كانون الأول (ديسمبر)، مسجلا أدنى مستوى له في ست سنوات. أما على أساس شهري، فكان متوسط النمو في القروض لعام 2016 ككل 0.2 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو عند 0.7 في المائة لعام 2015. وجاء هذا التراجع متوافقا إلى حد ما مع توقعاتنا، حيث أدى انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي، مقرونا مع ضعف الثقة بسبب التأخر في تسديد مدفوعات الحكومة إلى المقاولين في عام 2016، إلى إبطاء التوسع في القروض. في عام 2017، نتوقع أن يرتفع نمو القروض بدرجة طفيفة ليصل إلى 5.5 في المائة، مستفيدا بصفة أساسية من المبادرات الواعدة المضمنة في برنامج تحقيق التوازن المالي. سيؤدي انخفاض الإنفاق الحكومي، خاصة على المرتبات والأجور، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى تراجع القروض إلى الأفراد، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق الاستهلاكي. لكن انطلاق برنامج حساب المواطن في منتصف عام 2017 ربما يحد من ذلك التأثير. من ناحية أخرى، سيتوقف نمو القروض إلى الشركات على المستوى العام للثقة داخل الاقتصاد.
يرجح تباطؤ التضخم رغم عوامل زيادة التكاليف
يتوقع أن يشهد التضخم مزيدا من التباطؤ عام 2017، ليصل إلى 2 في المائة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة، خاصة خلال النصف الأول من العام. وكان التضخم قد ارتفع في مطلع عام 2016 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، لكنه سيتخذ مسارا معاكسا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.
ولم يرجح التقرير أن يكون لفرض ضرائب على التبغ وغيره من المنتجات الضارة الأخرى في الربع الأول من عام 2017 تأثير واضح في التضخم الشامل، نسبة لضآلة وزن تلك المنتجات في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر التضخم). لكن، من المؤكد أن الجولة الجديدة من ارتفاع أسعار الوقود المرتقبة في منتصف عام 2017 ستؤدي إلى دفع التضخم باتجاه الأعلى مرة أخرى، ما يجعل المتوسط السنوي يقترب من 2 في المائة وفقا لتقديراتنا
التوقعات لعام 2018
في عام 2018، يتوقع أن ينمو الاقتصاد بدرجة طفيفة، نتيجة للزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، حيث يرجح أن يزداد إنتاج النفط، بفضل تحول ميزان أسواق النفط العالمية إلى خانة العجز. من ناحية أخرى، يتوقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي مشابها لمستويات عام 2017، حيث ينتظر أن يتوازن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 مع نتائج أي تدابير لتعزيز النمو من تلك المبادرات التي تم تضمينها في "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. يرجح أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير كبير في نشاط القطاع الخاص، خاصة قطاعات البيع بالجملة، والتجزئة، والتمويل، والنقل. علاوة على ذلك، يرجح أن يتواصل النمو في قطاع الصناعة غير النفطية، مدفوعا بإضافات كبيرة في القدرات الإنتاجية. الوضع المالي سيكون متوازنا تقريبا، حيث ينتظر أن تغطي الإيرادات النفطية المرتفعة إلى جانب المصادر الإضافية من الإيرادات غير النفطية، معظم الإنفاق المخطط للعام. سيتحول ميزان الحساب الجاري إلى الخانة الإيجابية لأول مرة منذ عام 2014، نتيجة لانتعاش الصادرات النفطية وغير النفطية من جهة، وتباطؤ نمو الواردات من جهة أخرى.
توقعات الاقتصاد العالمي
بقي نمو الاقتصاد العالمي مستقرا، لكنه ليس ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، وكذلك لا يتوقع أن تشهد معدلات النمو عام 2017 تحسنا كبيرا. فوفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي 3.3 في المائة، على أساس سنوي، خلال الفترة بين عامي 2012 و2015، ويتوقع أن يبلغ 3.1 في المائة عام 2016، ثم يرتفع قليلا إلى 3.4 في المائة عام 2017. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي نفسها، ستبقى أمريكا، كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، الداعم الرئيس للنمو وسط الاقتصادات المتقدمة. ويتوقع أن تحقق كندا ومنطقة اليورو نموا أكثر اتساقا، وإن كان أبطأ قليلا عن السابق. وعلى الجانب الآخر، ستنضم المملكة المتحدة إلى اليابان كأضعف الاقتصادات أداء بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسة. أما نمو الأسواق الناشئة فيتوقع أن يتحسن من 4.1 في المائة عام 2016 إلى 4.5 في المائة عام 2017، لكنه سيبقى أبطأ بدرجة كبيرة مقارنة بمتوسط النمو للفترة بين عامي 2010 و2015. ورغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني، لكن تراجعه سيكون تدريجيا. أما في الجانب الإيجابي، فيتوقع أن تحتل الهند موقع أسرع الاقتصادات الرئيسة نموا خلال السنوات القليلة المقبلة. وتأتي أكبر المخاطر على تلك التقديرات من الموقف السياسي للرئيس الأمريكي الجديد وتأثيره المتوقع في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.
الاقتصاد الأمريكي
يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3 في المائة في عام 2017، محققا نموا أعلى مما هو متوقع لعام 2016 عند 1.6 في المائة، وذلك وفقا للتقديرات الحالية لصندوق النقد الدولي. وفي الحقيقة، دعمت المؤشرات الاقتصادية الرئيسة خلال عام 2016 تلك التوقعات بزيادة النمو، حيث نجد أن معدل البطالة استقر عند 5 في المائة العام الماضي، مقارنة بمتوسط 7.8 في المائة للفترة بين عامي 2009 و2015، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قريب جدا من مرحلة التوظيف الكامل، إضافة إلى أن الاستهلاك الخاص ظل يتسارع منذ عام 2014 كما أن التضخم بقي مستقرا. لقد أدى الفوز غير المتوقع للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى زيادة عدم اليقين بشأن عدد من القضايا، حيث تشير الدلائل الأولية إلى أن سياسات الاقتصاد المحلي ستزيد من ضغوط التضخم.
اقتصاد منطقة اليورو
رغم أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع طفيف في النمو السنوي لمنطقة اليورو عام 2017، لكن كانت هناك بعض النقاط المضيئة لاقتصاد تلك المنطقة خلال عام 2016، حيث هبطت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات، كما سجل النمو السنوي في الإنتاج الصناعي والقروض المقدمة إلى القطاع غير المالي أعلى مستوياته خلال أربع سنوات، وكان الحافز الرئيس لهذا الأداء الذي جاء أفضل من المتوقع هو انخفاض أسعار النفط، على أساس المقارنة السنوية، وزيادة حجم الصادرات، نتيجة لضعف اليورو. في الواقع، تواصل ضخ مستويات قياسية من عرض النقود في النظام المالي عام 2016، كما بقيت أسعار الفائدة على الودائع سلبية، وقادت تلك الظروف إلى ضعف اليورو خلال العام الماضي. أسوأ السيناريوهات هو ضعف التماسك السياسي بين الأعضاء المتبقين في منطقة اليورو، الذي ربما تكون له تداعيات على الاقتصاد. لقد جسد استفتاء "خروج بريطانيا" العقلية القومية التي تجتاح أوروبا حاليا، والتي ربما تؤدي إلى تذبذب سياسي واسع عام 2017، مع تداعيات اقتصادية كبيرة. والآن تكتسب الحركات الشعبوية دعما متزايدا في معظم أنحاء منطقة اليورو، وأصبح كثير من تلك الحركات يشكك في الغاية من الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، يتوقع أن تواصل منطقة اليورو مكافحة الضغوط الانكماشية.
الاقتصاد الياباني
ينتظر أن يواصل الاقتصاد الياباني تباطؤه عام 2017، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بنسبة نمو عند 0.9 في المائة عام 2016، وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ورغم أن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الياباني ليست قوية، لكنها تشير إلى تحسن عام. لقد أصبحت سوق العمل متوازنة، بوصول معدل البطالة حاليا إلى 3.1 في المائة، وهو أدنى معدل منذ 20 عاما. إضافة إلى ذلك، لا تزال ربحية الشركات اليابانية قوية نتيجة لنمو الصادرات بفضل ضعف الين. بالنظر إلى المستقبل، تواجه اليابان تحديين رئيسيين عام 2017. أولا، يجب على الحكومة زيادة الاستهلاك المحلي، الذي ظل فاترا في السنوات الأخيرة، من أجل تحفيز الاقتصاد ومكافحة ضغوط الانكماش ثانيا، يجب على اليابان التفاوض حول صفقات جديدة للتجارة الحرة متعددة الجنسيات، حيث رفضت الإدارة الأمريكية الجديدة المشاركة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
الأسواق الناشئة
تشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى حدوث تحسن في نمو الأسواق الناشئة عام 2017 للعام الثاني على التوالي. ويتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.5 في المائة، مقارنة بـ 4 و4.1 في المائة عامي 2015 و2016 على التوالي. وتعود هذه الزيادة في النمو السنوي عام 2017 إلى حدوث تحسن في روسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية، حيث يتوقع عودتهما إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2017. ورغم أن هذا النمو يشكل تحسنا واضحا للأسواق الناشئة، لكن هناك عددا من المخاطر ربما تؤدي إلى خفض النمو الكلي. فتصاعد مستويات الدين لدى الأسواق الناشئة يظل يشكل أحد المخاوف، كما يتوقع أن ترتفع تكاليف خدمة الدين / والاقتراض أو زيادة خروج رؤوس الأموال من هذه الدول، نتيجة للتسارع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجديد. وفي سياق توقع المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2017، هناك مخاوف من اضطرار عديد من الدول الناشئة لرفع أسعار الفائدة بالمثل لتفادي هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
المخاوف بشأن الصين لا تزال باقية
انحسر احتمال حدوث تباطؤ حاد في الصين في أعقاب النمو السريع الذي تواصل لأكثر من عشر سنوات، لذلك يبدو أن الاقتصاد سيكون في مسار أكثر استقرارا. يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المائة عام 2017، بانخفاض طفيف عن مستوى نموه عام 2016 عند 6.7 في المائة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة، وبصفة خاصة المخاطر المتصلة بظهور فقاعة في قطاع العقارات. وتشير أحدث البيانات إلى تسارع أسعار العقارات في عديد من المدن الصينية الكبيرة خلال العام الماضي.
المخاطر الاقتصادية الرئيسة
يكمن عامل المخاطرة الأكثر إلحاحا والأوسع مدى الذي ربما يؤثر في الاقتصاد العالمي في سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث أدى الفوز غير المتوقع للمرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية الأخيرة إلى زيادة عدم اليقين بشأن عدد من القضايا، خاصة أن هناك مجموعة من التداعيات المحتملة على التجارة العالمية. اتسمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الجديد برغبة شديدة في إعادة تشكيل العلاقة الاقتصادية للولايات المتحدة بالشركاء التجاريين الحاليين، التي تبعها مباشرة الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. كذلك، تنظر الولايات المتحدة في إعادة التفاوض بشأن مشاركتها في "اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" القائمة، وأيضا في إمكانية زيادة التعرفة الجمركية على الواردات ورفع دعاوى تجارية ضد الصين. ورغم أن تنفيذ تلك الوعود الانتخابية يبدو صعبا، لكن خلاصة الأمر هو أن زيادة تركيز الولايات المتحدة على قضاياها الداخلية ربما يقود إلى مزيد من السياسات الحمائية في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي، ومن ثم تراجع التجارة العالمية، وكل هذه النتائج ستؤثر سلبا في نمو الاقتصاد العالمي. ويرجح أن يتفاقم التأثير السلبي على التجارة العالمية جراء ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في مستويات ديونها منذ عام 2008.
سوق النفط عام 2017
جاءت الأسابيع القليلة الأولى من عام 2017 بالنسبة لسوق الأسهم مختلفة بدرجة كبيرة عما كان عليه الوضع قبل عام. ففي كانون الثاني (يناير) 2016، وفي ظل المنافسة القوية بين أعضاء "أوبك" ووفرة إمدادات الخام في السوق العالمية، إضافة إلى ترقب عودة صادرات النفط الإيرانية في أعقاب رفع العقوبات، هبطت أسعار خام برنت إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات، أما في كانون الثاني (يناير) 2017، فكانت أسعار النفط أكثر استقرارا، عند 55 دولارا للبرميل، مع انحراف طفيف عن هذا المستوى خلال الشهرين الأخيرين. في الواقع، ربما تسجل أسواق النفط عجزا بنحو 200 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2017، مقارنة بفائض يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في حال عدم تنفيذ اتفاق الخفض. لكن، هذه التقديرات تقوم على تجاهل مخاطرتين رئيستين ربما تؤديان إلى تأجيل توازن السوق. ترتبط المخاطرة الأولى بـ"أوبك"، فعلى الرغم من أن البيانات الأولية الواردة أعلاه الخاصة بشهر كانون الثاني (يناير) تشير إلى التزام فعلي من منتجي "أوبك" الرئيسيين، لا يزال يشكل عدم الالتزام مخاطرة كبيرة، وتزداد احتمالات المخاطرة كلما طال زمن اتفاق الخفض.
وهناك مخاطرة أخرى بالقدر نفسه من الأهمية، تلك هي حدوث زيادة سريعة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام. لقد أدى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن اتفاق "أوبك"، كذلك إلى ارتفاعات في مؤشرات النفط الرئيسة في الولايات المتحدة. فإلى جانب ارتفاع عدد منصات الحفر، لجأ عدد من المنتجين الأمريكيين إلى بيع عدد قياسي من العقود بنظام البيع على المكشوف حسب سعر خام غرب تكساس القياسي، وذلك لحماية أنفسهم ضد أي انخفاض في الأسعار. بناء على ذلك، شهد إنتاج النفط الأمريكي تعديلات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. فوفقا لأحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول الملامح المستقبلية لأسواق الطاقة في المدى القصير، يتوقع أن يكون إنتاج النفط الأمريكي الحالي يزيد على تقديرات كانون الثاني (يناير) 2016 بنحو 630 ألف برميل في اليوم، وهذه الزيادة تعادل تقريبا نصف حجم الكمية المتوقع خفضها من قبل "أوبك" التي تبلغ 1.2 مليون برميل في اليوم. وأهم من ذلك، حتى في حال فشل "أوبك" في تنفيذ اتفاق الخفض بصورة كاملة، ومن ثم انخفاض أسعار النفط، فإن المنتجين الأمريكيين سيظلون قادرين على زيادة الإنتاج، حيث إنهم ضمنوا البيع بمستويات الأسعار الحالية لمدة ستة أشهر على الأقل من خلال سياسة التحوط. وفي هذا السياق، لا نرى فرصة كبيرة لارتفاع الأسعار إلى مستوى أعلى من المستويات الحالية بصورة مستدامة، لذلك نبقي على توقعاتنا لأسعار خام برنت عند 55 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2017 ككل.
أضف تعليق