لا شك أن القطاع الخاص في أغلبية دول العالم خصوصا المتقدمة منها يتحمل الجزء الأكبر من عمليات التوظيف واستيعاب الخريجين من كل عام في سوق العمل الخاص، وهو أمر تصبو له السعودية أيضا، وتسعى إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل لمواطنيها، ولكنّ ثمة عائقا كبيرا في هذا الشأن ألا وهو "الأمان الوظيفي"، الذي يفتقده القطاع الخاص ويدفع إلى التسرب منه بشكل متسارع، ويصبح اللجوء إليه خجولا، ناهيك عن عمليات الفصل نتيجة لعدم وجود ـ أي حماية للموظفين ـ وهو أمر تجيزه المادة 77 في نظام العمل التي أحدثت جدلا واسعا وتمت مناقشته تحت قبة مجلس الشورى أخيرا.

حتى القطاع الخاص يدفع أحيانا رواتب أعلى من القطاع الحكومي إلا أن عدم الأمان الوظيفي بقي حجر عثرة أمام جاذبيته للسعوديين، وأصبحت المادة 77 «بعبعا» يطاردهم ويمنعهم من الانخراط في سوق العمل الخاص والتسرب أيضا للحكومي في حال إيجاد وظيفة ولو كانت تقل في الراتب عما هو موجود في القطاع الخاص.

المادة 77 التي تجيز للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص فصل موظفيها وهو ما حدث بالفعل في كثير من الشركات، لا بد من النظر فيها وتغييرها أو إزالتها بالكامل من نظام العمل، فهي السبب الأول في فقد الأمان لدى كل منسوبي القطاع الخاص، والعائق الأكبر أمام توجهات الدولة في دفع شبابنا للعمل في الشركات والمؤسسات الخاصة.

عرائض التظلم انهالت على مجلس الشورى من قبل موظفين متضررين من عمليات الفصل المستندة على المادة 77، وبادر المجلس مشكورا من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمناقشة المادة مع أحمد بن صالح الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الثلاثاء الماضي ولم يكشف النقاب عن نتائج الاجتماع وهل أقنع نائب الوزير اللجنة أم العكس؟

أعود وأقول، لا يمكن أن ندفع المواطنين للقطاع الخاص في ظل وجود المادة 77 في نظام العمل الجديد الذي رأى النور مطلع العام الهجري الجاري التي تسببت في فصل آلاف من الموظفين السعوديين الذين أصبحوا في عداد العاطلين وزادوا من نسبة البطالة في المملكة التي تسعى الدولة وفق "رؤية 2030"، إلى خفضها إلى مستويات متدنية خلال السنوات القليلة المقبلة.