أبلغ "الاقتصادية" ماجد العصيمي؛ المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات "الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل" ستنظر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف أو الشركات التمويلية.
وأكد العصيمي، أنه على المواطنين المسجلين في الحساب الإفصاح عن دخلهم الشهري (متوسط الدخل)، علاوة على المبالغ المالية المدخرة، لافتا إلى أن تعديل الدخل الشهري وجميع البيانات الأخرى متاحة على مدار السنة.
وحول أرباب الأسر المبتعثين خارج المملكة، أفاد بأنه يحق لهم التسجيل، علما بأن الدعم سيقتصر فقط على أفراد أسرهم (الموجودين داخل السعودية) فيما لن يكون هناك دعم لرب الأسرة المبتعث إذا كانت إقامته خارج المملكة، ويمكنه الاستفادة من البرنامج إذا عاد واستقر داخل المملكة.
وفيما يتعلق بالوقت المحدد لفتح باب تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج "حساب المواطن"، أوضح أن الوزارة ستفتح باب تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج "حساب المواطن" يوم الأحد المقبل، حيث سبق أن تم تسجيل جميع مستفيدي الضمان تلقائيا في حساب المواطن.
وأكد العصيمي، أن "حساب المواطن" لن يقوم بإصدار العقوبات بشكل مباشر تجاه المواطنين ممن قاموا بإدخال بيانات خاطئة، موضحا أن الخطأ وارد، وأن برنامج حساب المواطن سيقوم أثناء اكتشاف الخطأ بإشعار المتقدم بوجود خطأ في البيانات وضرورة تعديله.
ونفى بذلك ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتجاه حساب المواطن في إصدار عقوبات مباشرة تجاه المخطئين في إدخال بياناتهم، لافتا إلى أن العقوبات ستصدر مباشرة تجاه مزوري الوثائق وغيرها للتحايل على أنظمة حساب المواطن.
وأوضح، أن التسجيل في «حساب المواطن» يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه ليلة الأربعاء الماضي، مؤكدا أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، وأنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.
وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في «تويتر».
ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.