تلقى مجلس الشورى نحو 100 ألف عريضة خلال الفترة السابقة من مواطنين، بينها 800 عريضة تختص بالمادة الـ77 من نظام العمل، وفقاً لما أعلنه الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى.

وقال آل الشيخ خلال لقاء لبحث الصعوبات أمام الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، جمعه بمواطنين من مقدمي العرائض وإعلاميين وأعضاء لجان في الرياض أمس، أن المجلس يعمل على تلقي العرائض ومن ثم فرزها وإحالتها إلى اللجان المختصة في المجلس، وذلك لدراستها من كل تفاصيلها.

فيما قالت الدكتورة سامية البخاري؛ عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى، إن المادة الـ77 قبل التعديل، تعطي لرب العمل الحق في الفصل، بينما تعطي هيئة تسوية المخالفات الحق في إعادة الموظف قانونيا، أما في شكلها الحالي أصبح تقديريا، ومن المعلوم أن الإجراء النظامي أقوى من التقديري، وبالتالي ضعفت إمكانات هيئة تسوية الخلافات بإعادة الموظفين.

واقترحت البخاري، تشكيل لجنة من مجلس الشورى لدراسة المادة ووضع حلول، مشيرة إلى أنه يحق لصاحب العمل البحث عن الكفاءة، لكن مع رفع قيمة التعويض وإعادة الحق النظامي إلى هيئة تسوية الخلافات، وإحلال الموظف السعودي محل الأجنبي إذا تساوت الكفاءات.

فيما أيدت الدكتورة نورة المري؛ عضو لجنة التعليم وحنان الأحمدي عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس، تعديل المادة، مشيرتين إلى أن المواطن يواجه صعوبات في دخوله للقطاع الخاص، لذلك ينبغي أن يكون خروجه صعبا.

وأكدتا أنهن مع ضبط استخدام هذه المادة بتعديلها أو إلغائها، لأن تطبيق المادة بهذه السهولة يجعل هناك تعسفا كبيرا ضد الموظف، علاوة على ضرورة ضبط إصدار التأشيرات للشركات والمؤسسات، وإعادة النظر في دور اللجان العمالية.

من جهته، قال نضال رضوان؛ رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، إن المادة الـ77 أعطت صاحب العمل الحق في تسريح الموظف دون أي سبب مشروع، وحدت من صلاحيات لجان تسوية الخلافات العمالية وقدمت لأصحاب العمل فرصة ذهبية في تقليص نفقاتهم عبر فصل المواطنين مقابل تعويض بخس.

وأكد تعارض المادتين 77 و78 مع أهداف هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مشيرا إلى أن تسريح الموظفين يزيد الضغط على برنامج التعطل عن العمل "ساند"، وبالتالي يوثر في قدرة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها في البطالة ومع وجود كثير من العمالة الأجنبية.

وعلى صعيد المواطنين، طالب عبدالحكيم القضيب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بتشكيل لجنة لدراسة تخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً لظروفهم وإعاقتهم الجسدية، تجاوب رئيس المجلس وأوضح أنه صدر من المجلس للمقام السامي بهذا الخصوص.