تعكف الهيئة العامة للعقار على ضم لجنة البيع على الخريطة ولجنة المساهمات العقارية والتراخيص الخاصة ببناء العقارات بجميع أنواعها من عدة جهات حكومية، وذلك لحصر تلك الأنشطة تحت مظلتها خلال الفترة المقبلة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الهيئة تعمل على حصر جميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، التي من بينها " تراخيص بناء المنازل والمجمعات التجارية بجميع أشكالها وكل ما يتعلق بالأنشطة العقارية"، وذلك مع نقل صلاحيات لجنة المساهمات من وزارة التجارة والاستثمار، والبيع على الخريطة من وزارة الإسكان، وتراخيص البناء (الفسح) من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقالت المصادر، إن نقل تلك الصلاحيات لن يكون في القريب العاجل، بل سيكون بعد الانتهاء من حصر الأنظمة والتشريعات الحكومية الأخرى المتداخلة في جميع الأنشطة العقارية، مشيرة إلى أن وضع تلك الأنشطة تحت مظلة الهيئة سيكون ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، ومنها إصدار تراخيص بناء العقارات.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات.
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت لــ"الاقتصادية" في وقت سابق ، أنه سيتم حصر الأنظمة والتشريعات في جميع الجهات الحكومية المتعلقة بالنشاط العقاري، وبالتالي سيتم تحديد أو مراجعة وضعها.
وبينت، أنه كان هناك مطلب كبير بشأن هيئة العقار من المهتمين في القطاع سواء أكانوا أفرادا أو مكاتب عقارية أو شركات تطوير أو حتى المطورين الخارجيين أنفسهم، مشيرا إلى أن المأمول أن تعطي الهيئة دفعة قوية للقطاع لتؤدي إلى تحسين البيئة العقارية.