ربط التأمين بالرخصة

أذكر أن أول تأمين حصلت عليه كان مربوطا بسلامة سجلي من الحوادث والمخالفات. هذا التوجه في حماية الناس من مخاطر الحوادث مهم جدا، ولهذا فإن تفكير الشركات في تطبيقه يجب أن يشجع من قبل وزارة الداخلية ومؤسسة النقد لفوائده الجمة.
إن التأمين على جميع الأشخاص بالنسبة نفسها يجعل الخسائر عالية، ويبقي الخطر في الشارع في أعلى مستوياته. لا يكفي أن نربط التأمين بالحوادث فقط، بل يجب أن نعتني كذلك بعدد المخالفات المسجلة على المشترك. بهذه المعادلة سيحصل كثيرون ممن يحترمون نظام المرور على فرص تخفيض كبيرة، ويدفع من يخالفون إلى إعادة النظر في أسلوب قيادتهم واحترام الأنظمة المرورية التي ينتهكونها على الرغم مما يشاهدونه يوميا من المآسي والآلام التي تعانيها أغلبية الأسر.
الخوف من ارتفاع تكاليف التأمين سيؤدي بالضرورة إلى اليقظة واستعادة الوعي لدى أولياء الأمور والأبناء ومن يسيرون على طريقة القيادة الخطرة من الآخرين. هذا الوعي الاضطراري الذي لا يمكن أن تحققه اللوحات الإرشادية والبرامج المرورية والجهود التي لا ترتبط بجيب المستخدم ومصالحه مطلوب هنا.
لكم أن تتصوروا ربط التأمين بنوع السيارة وما يحمله من الأخطاء الواضحة، فليس من المنطق أن يكون التأمين على سيارة من نوع صغير أغلى من تأمين سيارة تبلغ قيمتها أضعاف قيمتها بسبب نوعية المستخدمين، هذا الربط غير المنطقي هو المسيطر الآن.
المطالبة المستمرة بربط التأمين بالسائق نفسه وسجله المروري مرت بكثير من الرفض والتهاون من قبل الشركات، حتى اكتشفت أن خير شريك في عملية التأمين هم أولئك الذين يحترمون الأنظمة وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. التأمين يمكن اعتباره تعاونيا إلى حد كبير، فليس صحيحا أن تكون تكلفة تأمين الفئات الأخطر مساوية لمن يحترمون الأنظمة.
تصوروا أنه يمكن في هذه الحالة أن يكون التأمين شخصيا مهما كانت السيارة التي يستخدمها الشخص، في هذه الحال سترتفع نسبة المؤمنين على قيادتهم، ونضمن أن يدفع البقية التزاماتهم حسب مستوى انضباط كل واحد بالقوانين المرورية، مع ما يتبع ذلك من وعي وعناية من قبل السائقين.
هنا أدعو للتسريع بتطبيق هذا النظام حماية للمجتمع وضمانا لبيئة أقل حوادث، وهذا هو الهدف الحقيقي الذي من أجله تطلق الدول منظومات الحماية للمجتمع التي منها التأمين الإلزامي لكل مستخدمي الطريق.