علمت"الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي تتجه وزارة العمل إبرامها خلال الفترة المقبلة، تحوي عديدا من البنود والإجراءات الجديدة لم يسبق أن وضعتها في اتفاقيات الاستقدام مع الدول الأخرى، حيث يأتي في مقدمتها استقدام العمالة تحت كفالة مكاتب الاستقدام، على أن يتم فرض شرط التجربة لثلاثة أشهر للعاملة من قبل الأفراد قبل توقيع عقد الاستقدام مع المكتب.
وبينت المصادر، أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، سيتم على عدة مراحل، عكس العمالة المنزلية للدول الأخرى التي تستقدم العاملة للكفيل من قبل مكتب الاستقدام مباشرة، إلا أن ذلك سيتبدل مع العمالة الإثيوبية، حيث سيتم استقدامها أولا من قبل مكتب الاستقدام المعتمد، ومن ثم تأجيرها للأفراد، وإتاحة فرصة التجربة من خلال التأجير المنتهي بنقل الكفالة، في حال رغب الفرد وكانت العاملة مناسبة له من خلال فترة التأجير التي قضتها، وتصل إلى ثلاثة أشهر.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه الخطوة من شأنها توسيع دائرة الاختيار لدى عملاء المكاتب، إضافة إلى أن من شأنها المساهمة في زيادة حرص مكاتب الاستقدام على استقدام العمالة المنزلية المؤهلة بشكل كبير للعمل في المملكة، كما أنها ستقلل نسب الخسائر للمكاتب في حال عدم تأقلم العاملة للعمل لدى شخص معين، حيث إنه عند إعادتها للمكتب سيكون لديه الفرصة في تأجيرها لشخص آخر، إلا أن الآخرين باستطاعتهم الاطلاع على سجل العاملة والفترات التي عملت فيها لدى الآخرين وأسباب عدم التوافق فيما بينهم.
ملاك مكاتب الاستقدام بدورهم باركو هذه الخطوة أن تمت من قبل الوزارة، حيث أكد لـ"الاقتصادية" عبدالله الصحفي، مالك مكتب استقدام، أن مثل هذه الخطوة ستدفع بسوق الاستقدام لمزيد من التنافسية لتوفير العمالة المؤهلة وتطبيق أعلى المعايير في اختيارها من قبل المكاتب، كما أنها ستسهل للمكاتب مهامهم من خلال توفير العمالة أولا على كفالتهم، ومن ثم تأجيرها، الأمر الذي سيلغي تراكم طلبات الاستقدام لدى المكاتب، ما يعرضها للعقوبة حال التأخير في توفير العمالة في الوقت المتفق عليه مع العملاء.
وطالب الصحفي، بضرورة تطبيق هذا الأمر على استقدام العمالة المنزلية لجميع الدول، التي لن تعارض هذه الخطوة، نظرا لأنها تحفظ حقوق جميع الأطراف سواء المكتب أو العاملة أو العميل، إضافة إلى أنها ستسهم بشكل إيجابي في حل أزمة العمالة المنزلية حاليا.
