تحدثت في المقال السابق عن التمويل العقاري، وأنه ليس حلا يسهم في تملك المسكن في ظل ارتفاع أسعار المساكن والأراضي وتكلفة البناء، بل هو جزء من حلول تخدم في المقام الأول المصارف ومؤسسات التمويل وتجار العقار، وتنعش رؤوس أموالهم، وتحركها، وتحقق لهم العوائد على ظهر المواطن.

وذكرت أن علينا المسارعة أولا في وضع حلول لقضية ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، "التي ارتفعت خلال سنوات إلى أكثر من 300 في المائة"، بل تزيد في بعض المناطق حتى أصبح التملك ليس في متناول يد أغلب الشعب.

في السابق، كانت الحلول فردية، وكان البناء فرديا، والتملك في متناول يد معظم أفراد المجتمع الغني منهم والفقير، والدعم كان محدودا، ولا يتجاوز 300 ألف ريال كقرض من صندوق التنمية العقارية، فالأسعار في ذلك الوقت كانت معقولة، ولم ترتفع بهذا الشكل الجنوني إلا في السنوات العشر الأخيرة.

السبب في الأزمة الإسكانية هو ارتفاع الأسعار، فلنعالج السبب أولا، وهو أمر بالفعل بدأناه وشرعنا فيه عندما أقرت رسوم الأرضي التي ستسهم في أمرين يصبان في خفض الأسعار، الأول هو تطوير تلك الأراضي واستثمارها لتجنب دفع الرسوم، وبالتالي سيكون هناك ضخ في السوق العقارية لمنتجات جديدة تسهم في ردم الفجوة بين العرض والطلب، ما يسهم في انخفاض الأسعار، وهي قاعدة اقتصادية لا يمكن تجاوزها، فكلما ارتفع العرض مقابل الطلب انخفضت الأسعار والعكس صحيح.

والأمر الثاني هو أن تلك الأموال التي يمكن جبايتها من رسوم الأراضي ستضخ في مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى تمليك المواطنين للمساكن، وبالتالي عندما نخفض من قائمة المستحقين للمساكن سيكون الطلب أقل، وسيكون هناك عرض كبير سيجبر العقاريين على خفض أسعار منتجاتهم بالحد المعقول الذي يمكن ذوي الطبقة المتوسطة من تملكها بحلولها الفردية سواء بالمدخر من أموالهم أو عبر قروض إسكانية من المصارف تكون في متناول اليد وغير مرهقة وبسنوات تقسيط أقل من العروض الحالية.

لا أعني في المقال الماضي أو الحالي وقف حلول التمويل ومنعها، بل أنا ضد دفع الناس إليها، وترهيبهم بالقول "سارعوا بالاقتراض.. كي لا ترتفع الأسعار أكثر، وتكون الحلول أصعب"، كما يصرح أكثر من مسؤول وجهة إعلامية.