لاحظت وزارة العدل أنه يمكن أن يتم اختصار الإجراءات القانونية اللازمة في بيع العقار وتوثيق العقود وهي من اختصاصات كتابات العدل، وصدرت بالفعل إجراءات سميت بمعاملة اليوم الواحد بحيث يمكن إنهاء البيع أو التوثيق في يوم واحد متى أحضرت الأطراف المعنية الأوراق الثبوتية اللازمة، وخلال ثمانية أشهر فقط من تطبيق هذه الإجراءات تم إصدار 156342 صكا وعقدا للأفراد والشركات باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى عدة خطوات ميسرة للتسهيل على المستفيدين.
هذه الآلية تمت وفقا للإجراءات المختصرة وهي إجراءات تعمل على سرعة إنهاء المعاملات من خلال خمس خطوات لإتمام إفراغ الصكوك تتمثل في إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الوطنية، ووجود وكالة سارية لا يتجاوز تاريخ صدورها خمس سنوات في حال المفرغ أو المفرغ إليه وكيلا للبائع أو المشتري، مع الملاحظة بأن تكون الوكالة مصدقة في حال كونها صادرة من خارج المملكة وأن تكون القيمة المدفوعة بموجب وسيلة دفع مصرفية.
وهناك خمس خطوات في حالة توثيق عقود الشركات وهي إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة، وإحضار السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليها في العقد والنظام، إضافة إلى أن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي.
والمتوقع أن تنجح وزارة العدل أيضا في مزيد من استخدام التقنيات الحديثة في مجال التقاضي والتنفيذ والتوثيق وتعيد هندسة الإجراءات القانونية اللازمة في المحاكم وكتابات العدل بما يختصر في الوقت والجهد والتكلفة المالية على القطاعين العام والخاص، كما أنه قريبا سيتم تدشين خدمات التوثيق للمرخص لهم من المحامين وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة موثق وهي خدمة ستحقق سرعة في أعمال التوثيق للعقود المدنية والتجارية والاستثمارية.
وستشهد السنوات المقبلة مجموعة كبيرة من المشاريع المشابهة في كل القطاعات، على أن تصب كلها في مصلحة إتمام "رؤية المملكة 2030" على أكمل وجه، بأعلى مستوى من الجودة والإنتاج، والأهم النتائج التي تزيد من سرعة تنفيذ "الرؤية" التاريخية للبلاد حيث سيتم التحول نحو التقنية الحديثة في مجالات مختلفة، منها "القضائي"، ويصحب ذلك استثمار ضخم في الموارد البشرية الوطنية.
