يشكل المهندسون الخليجيون العاملون في القطاع الهندسي في دول مجلس التعاون 15 في المائة، فيما يسيطر المهندسين الأجانب على 85 في المائة من حجم العاملين في القطاع.

وأكد لـ" الاقتصادية" المهندس كمال آل حمد أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، أن الاتحاد بصدد تطبيق برنامج الاعتماد المهني الهندسي، المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين في المملكة على مستوى دول الخليج، لتطوير القطاع الهندسي، ورفع نسبة المهندسين الخليجيين في السوق الخليجية، مشيرا إلى أن الاتحاد في مراحله النهائية لتطبيق البرنامج الذي سيسهم في رفع مهنية المهندسين الخليجيين.

وأوضح آل حمد أن لقاء ضم وكلاء وزارات ومسؤولين خليجيين ورؤساء الهيئات الهندسية الخليجية عقد أخيرا في مسقط استعرض تجربة الهيئة السعودية للمهندسين لبرنامج الاعتماد المهني الهندسي والمعمول به في المملكة وآلية تفعيلها والجوانب الإيجابية في التجربة والنتائج حتى يمكن تطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما بحث اللقاء سبل تفعيل نظام تصنيف وتأهيل المهندسين الخليجيين.

وأشار إلى أن الاتحاد يبحث أفضل الطرق والممارسات من خلال تشريع ووضع أنظمة مرنة لخدمات الهيئات الهندسية الخليجية، التي من شأنها أن ترتقي وتطور المهندس الخليجي، وبالتالي تنعكس إيجابياً لتطوير القطاع الهندسي في دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن الاتحاد يهدف إلى وضع برامج لتأهيل المهندس الخليجي، وسيتم ذلك من خلال البرامج المقترحة والأعمال المطروحة لتنفيذها مستقبلاً.

وبين المهندس كمال أن الاتحاد بالتنسيق مع الهيئات الهندسية الخليجية يقوم بإعداد الاختبارات المهنية للمهندس الخليجي، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين ومركز قياس، وذلك باختبار المهندس المهني الأول اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة، ويهدف إلى قياس الكفاءة والمعرفة الهندسية الأساسية للمهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك.

ولفت المهندس كمال آل حمد أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، إلى أنه يمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج، ولحديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل العاملون على رتبة مهندس، مشيرا إلى إعداد الاختبار باللغة الإنجليزية ليكون الخيار الأفضل في شغل مهنة الهندسة بكل مجالاتها المتنوعة عالمياً، التي تتوافق مع خطط التنمية التي تعمل بها دول مجلس التعاون في الوقت الراهن ومستقبلاً.