بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية نحو 102 حكم قضائي على متهمين في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية والالتحاق بتنظيم "داعش"، إضافة إلى المشاركة في أعمال تخريبية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وحسب رصد "الاقتصادية" فإن نحو 90 في المائة من المحكوم عليهم سعوديون، كما تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة على نحو 70 في المائة بالسجن لأكثر من خمس سنوات، ومنعهم من السفر مدة ممثلة لمحكوميتهم.

يشار إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة تنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيرا والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، حيث جاءت الجنسيات اليمينية كأعلى نسبة من المحكوم عليهم من الأجانب بعد السعوديين.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بسجن مواطن 13 سنة، بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها وانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد.

كما أثبتت المحكمة تواصله مع أفراد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ومع محرضين ضد البلاد عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال معرفه الذي قام بإنشائه لذلك الغرض وقيامه بإعداد وإرسال وتخزين تغريدات مناصرة لتنظيم داعش الإرهابي وداعية للانضمام إليه ومبايعة زعيمه ومحرضة ضد ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها وشروعه في الخروج إلى سورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، والقتال معه وشروعه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية باتفاقه على دفع مبلغ مالي لأحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي مقابل التنسيق له في الخروج والانضمام للتنظيم في سورية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة 13 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات استنادا إلى المادة رقم ستة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادة رقم 16 من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه وفقا للأمر الملكي الكريم المنوه عنه أعلاه، وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا إلى المادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من الكتابة أو المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية.

كما قضت المحكمة بمصادرة جهاز الجوال استنادا إلى المادة رقم 13 من النظام المشار إليه ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.