إن كانت مكاتب الاستقدام الأجنبية في البلاد المصدرة للعمالة المنزلية ترفض الأسعار المخفضة للاستقدام التي سنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبدأت بها من سريلانكا، وهي أقوال ترددها وتمررها مكاتب الاستقدام المحلية، فما الذي يدفعها ــ أي المكاتب في الدول المصدرة ــ إلى القبول بأسعار مخفضة ومنطقية ومعتدلة لتوريد العمالة المنزلية إلى دول الجوار في المنطقة، وألا تقبل بتلك الأسعار عندما يكون الاستقدام للسعودية.

أشك في رواية أن الأسعار المرتفعة سببها تلك المكاتب الأجنبية، بل أجزم بأن "بلانا منا وفينا"، وأن الذي يرفع الأسعار تلك المكاتب المحلية، التي دفعها جشعها واحتياج الناس للعمالة المنزلية، إلى المضي قدما دون أي وازع أخلاقي أو ديني في المبالغة في الأسعار والسعي إلى نيل الأرباح العالية، وعندما بدأت وزارة العمل في التنظيم ولجم الأسعار وخفضها، بدأت تلك المكاتب الجشعة في الترويج والتهويل، وأن مستقبل الاستقدام في السعودية يسير إلى المجهول، وأن الدول المصدرة لتلك العمالة ستحجم عن التصدير للمملكة، وأن البلد سيعاني في المستقبل شح تلك العمالة، وهو تهويل غير منطقي، فلا يمكن أن تقدم الوزارة على خطوة مثل تلك إلا وهي تعلم علم اليقين أن هناك من يتلاعب بالأسعار، وأن التكلفة تقل بكثير عما هو معمول به حاليا.

وزارة العمل ــ وفق مصادر تحدثت لـ "الاقتصادية" ــ بصدد لجم تكلفة الاستقدام، وقالت إن تكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية ستتراجع من 23 ألف ريال إلى ما يقارب 5500 ريال، وتراجع محتمل لتكلفة الاستقدام من الفلبين، وتلك التكلفة الجديدة التي تسعى لها الوزارة ليست متدنية بشكل كبير ــ كما يردد البعض ــ بل هي منطقية ومعتدلة وتقارب تكلفة الاستقدام في دول الخليج المجاورة.

هناك نقطة مهمة، وخطوة نتمنى أن تبادر إليها وزارة العمل، ألا وهي السماح لنا بالاستقدام عبر المكاتب والشركات في دول الخليج، وهي خطوة نادى بها مجلس الشورى السعودي قبل أكثر من عام، فقد سئمنا من جشع مكاتب الاستقدام المحلية، وآن الأوان لأن نجعل بضاعتها تكسد، وأن نتوجه لدول الجوار حيث الضمانات والأسعار المعقولة.