الرقابة المالية

يستمر الحديث عن «حساب المواطن» والصعوبات التي قد تواجه تنفيذه بشكل عادل وفعال، رغم الرقابة الشديدة التي يتم التعامل بها مع الحسابات والأشخاص الذين يستفيدون من «الضمان» والذين لا يختلف حالهم عن حال المستفيدين من الحساب.
والواضح من الترتيبات الجديدة المترابطة أنها ستكون أكثر دقة في الرقابة على الأموال من نواحي المصادر والمصارف، كما أن الرسوم المتعلقة بالعمالة سواء الاستقدام أو الرسوم الشهرية ستسهم في الرقابة المالية أيضا.
يضاف إلى هذا أن عمليات الرقابة على الأصول كالعقارات ومراقبة حركتها من خلال برنامج حاسوبي متطور، ووجود أنظمة الرقابة المالية على الشركات وقطاع الأعمال بشكل عام، كل هذا سيسهم بطريقة متكاملة في إيجاد شبكة من المعلومات التي يمكن أن ينفذ منها القليل، لكن الأغلبية سيكونون تحت الرصد وهذا سيحقق للاقتصاد أكثر من مجرد معرفة الحالة المالية لكل مواطن وإنما، المساهمة في التحليلات الاقتصادية لمكونات السوق الأخرى ويدعم عمليات التخطيط للاقتصاد بطريقة علمية تحل المشكلات وتبنى على النجاحات والمعلومات.
يستدعي هذا بطبيعة الحال أن يكون الربط بين الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى عالٍ وفعال. إن وجود الأنظمة الحديثة سيسهم في إيجاد حال من الوضوح والشفافية والدقة والوقتية، وهذا ما ينقص المجهود الكبير الذي نشاهده في مجال التخطيط العام لمختلف مكونات الاقتصاد والجهات الرسمية.
عندما تصبح الحال بهذا الوضوح، سيكون من السهل أن تقدم الدولة خدماتها للفئات الأكثر حاجة، وتفوض من الأعمال ما يمكن أن تفوضه لقطاعات يمكن أن تؤديه بشكل أفضل، لكنها في النهاية ستتمكن من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل أفضل وسيكون المستفيد من الخدمات هو المستحق فعلا.
هنا سيفاجأ الكثيرون من النتائج التي سيحملها الجرد النهائي لكل المواطنين، وهو ما يبحث عنه الجميع. المهم أن يكون التحرك نحو هذا التطوير بالشكل الاحترافي، وتكون كل الجهات متعاونة وتعمل بالمعايير نفسها والمهنية المطلوبة لتحقيق الأهداف التي أهمها أن يحصل كل مستحق على ما يستحقه كمواطن.