علقت قبل أسابيع على فكرة قرأت وسمعت عنها من كثيرين ممن تأثروا ماليا بسبب قصر التأمين على السيارة عندما تكون باسم من يشتري التأمين, وجدت اليوم حديثا عن دراسة تقوم بها مؤسسة النقد لإلزام شركات التأمين باستمرار التأمين على المركبة حتى إن انتقلت ملكيتها لشخص غير المؤمن الأصلي.
هذا الأمر طبيعي جدا وهو حق للمواطن الذي يدفع أمواله مقابل خدمة حماية المركبة، ولعلها فرصة لأتحدث عن إمكانية أن يحتفظ الشخص بما تبقى من قيمة التأمين على المركبة إن كان لدى المشتري أو كونه لا يرغب في استمرار التأمين لدى الشركة التي أمنت على المركبة أو كان هناك تحفظ على سجل المشتري وغيرها من الحالات.
إذن فالدور القادم الذي نتوقعه من المؤسسة هو معالجة جميع النقاط التي ذكرت وغيرها، حيث تحفظ لكل ذي حق حقه. إن التزام الجهات الحكومية بحماية وتحقيق مصالح المواطن مقدم على السماح للشركات باستغلال الثغرات القانونية التي تتيح لهم جمع المزيد من الأموال من جيب المواطن.
هذا القرار الذي سيحفظ للمركبة قيمتها الحقيقية ويسمح للمواطن بأن يستفيد من المبالغ التي يدفعها، يذكرني بالكثير من المعاملات التي يجب أن تحفظ فيها حقوق المواطن كأساس للتعامل وإلغاء محاولات استغلال الناس من قبل شركات معينة تستخدم مختلف الأعذار لمنع المواطن من الحصول على حقوقه.
شركات التأمين مع الوكالات في الموقع نفسه من حيث ضرورة التعامل معها بطريقة قانونية تحمي الناس. عدم التزام الكثير من الشركات بما يفرضه عليها القانون من تعويض صاحب المركبة عند دخولها للصيانة أو تعرضها للحوادث في محاولة مشتركة لتضييع الحقوق، يجب أن تتوقف.
الضمانات التي تقدمها الشركات يجب أن تكون حقيقية وخالية من الاشتراطات غير المنطقية، ولو دخلت في نقاش مثل هذه النقاط فلن أحيط بها لكثرة المخالفات التي تؤثر في المواطن، والتي يتعامل مع بعضها مسؤولو الحماية في التجارة وغيرها من الجهات الرسمية، لكنها تظل بحاجة لتقنين يجعل من يفكر في خداع الناس أو استغلالهم يفكر كثيرا قبل أن يقدم على أمر كهذا.
على النمط السابق نفسه يجب أن تعمل كل جهات الحماية لتكوين جدران الحماية للمواطن وقنوات الإبلاغ عن المخالفات التي تتعامل مع التجاوز وتعاقب عليه بطريقة تمنع تكراره أو انتشاره والأمثلة لا يمكن حصرها.