في فبراير الماضي أكدت إدارة تعليم منطقة الرياض أنها ستنهي ظاهرة المباني المستأجرة قريبا، و ستستغني عن المباني القديمة، إما بتطويرها لتتلاءم مع متطلبات ما أسماها – بالمرحلة التعليمية الراهنة - وإما باستبدالها بمبان نموذجية تخدم العملية التعليمية وتحتوي على كل ما يساعد الطلاب في دراستهم من فصول مجهزة بأحدث تقنيات التعليم ومعامل علمية وصالات رياضية ومميزات كثيرة تحدث عنها أحد المسؤولين فيها.

بالطبع حديث المسؤول جميل ويدعو للتفاؤل ولا يعني استبداله أو انتقاله إلى جهة حكومية أخرى أن الحلم وئد في مهده، فنحن نتعامل مع مؤسسة حكومية يفترض أن يكون عملها تراكميا لا يرحل برحيل المسؤول، بل يتم العمل والبناء بناء على الجهد السابق.

كنت متفائلا جدا بعد أن قرأت تصريح المسؤول، الذي أرسله لي صديق، بعد أن كتبت عن معاناة ابنتي من مبنى مدرستها الابتدائية المستأجر والقديم والمتهالك، الذي يعاني أعطالا كهربائية تتكرر كثيرا، ولكن هذا التفاؤل تبدد بعد أن دفعني الفضول للبحث في "جوجل" عن وعود المسؤولين في وزارة التعليم بشأن المدارس المستأجرة عندما وجدت وعدا من أحد المسؤولين في الوزارة في عام 2006، وهو يتعهد بالقضاء على المدارس المستأجرة بحلول 2011.

نحن على وشك الدخول في عام 2017 والمدارس المستأجرة تستحوذ على 48 في المائة من المدارس في مناطق المملكة كافة، من هنا تبدد التفاؤل والحلم، وأيقنت أن كل الوعود غالبا ما تكون "وهما"، وأن التغيير بطيء والإنجاز يمشي بسرعة "السلحفاة"، وأن حل مدرسة ابنتي الابتدائية لا يمكن أن يحدث في القريب، وأن العمل على حل ظاهرة المباني المستأجرة ما هو إلا نوع من أنواع "التسليك" و"الدمدمة".

لا يهم أن يكون المبنى مستأجرا، ولكن ليكن غير متهالك، فعندما تدفع قيمة استئجار مبنى لمدرسة حكومية فاختر مبنى جديدا، لا يهم أن يحتوى على وسائل تعليم متطورة، ولكن احرص على ألا يكون رديئا يهدد حياة الطلاب، ويجعل أسرهم في حالة قلق دائم.