مع صدور الموازنة سألني صديق، ما رأيك وتوقعاتك عن الموازنة؟ أجبته باختصار "إن كانت موجدة لنمو اقتصادي فهي مطمح الجميع". ولا يمكنني التعليق على أرقامها للحاجة إلى الاطلاع على التفاصيل وبشكل عام هناك تفاؤل، ولكن تفاؤلي الشخصي مرتبط بخبرين فرعيين أعلنا مع الموازنة أعتقد جدا أنهما محفزان للقطاع الخاص، أولهما الإعلان عن الرسوم والأعباء المالية من الآن حتى عام 2020، والتأكيد على أنه لا أعباء أخرى ستعلن لاحقا، وثانيهما أن الحكومة اتخذت قرارا بتسوية جميع الدفعات المستحقة للقطاع الخاص والأفراد بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد، وتلتزم بدفع أي مبلغ عليها للقطاع الخاص والأفراد خلال 60 يوما من تسلم مستندات الاستحقاق. في 30 أيلول (سبتمبر) 2013 نشرت مقالا بعنوان "الإجراءات الحكومية.. المالية كمثل" مطالبا فيه بتبني آلية تلزم الدولة بالدفع خلال 45 يوما من تقديم المستخلص، وفي الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 2013 علقت وزارة المالية على المقال "إنجاز المعاملات المستكملة في يومين وغيرها تتم إعادته للجهة صاحبة المشروع"، وتحت عنوان "فلتكن للإجراءات الحكومية مدة محدودة" نشرت مقالا تعقيبا في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2013 مؤكدا المطالبة بتبني دليل إجرائي يوضح للمستفيدين الإجراءات ومدتها وتلتزم به جميع الوزارات.

شخصيا أكن كل التقدير والاحترام لرجل الدولة إبراهيم العساف تعلمت كثيرا من حكمته واتزانه وأعلم جهوده وإيمانه بالتطوير، وأملي اليوم بمحمد الجدعان وزير المالية "المتفائل بوجوده" أن يعيد التأكيد على ما طرحه مع إعلان الميزانية بنشر آليات واضحة تؤكد اعتبار أن ذلك حق مكتسب وليس منحة تلتزم كل الهيئات بتبنيه. وفي سبيل ذلك أملي أن يكون هناك تطوير للربط الآلي بين كل الجهات الحكومية ووزارة المالية، وفي الوقت نفسه تحديد دور واضح للمثل المالي لوزارة المالية في الوزارات الأخرى ومن الأفضل إلغاؤه، التحديد الزمني للدفع سيكون له انعكاسات متميزة على الاقتصاد، في اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات المصارف كما نقل، أكد الأمير محمد بن سلمان على أن التأخير في دفع المستحقات كان غلطة لن تتكرر وشخصيا أشكره على الاعتراف بالغلط، وأقول له شكرا من القلب وتأكد أنني شخصيا وكل القطاع الخاص متفائلون وسنعمل معه لتحقيق "رؤية 2030" متى ما أشركنا.